يعرض غدا مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2014 على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء، حيث رصدت له مبالغ مالية معتبرة من أجل تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 في المائة خلال العام القادم. وعلى الرغم من التراجع المتوقع في الجباية البترولية إلا أن نفقات ميزانية الدولة ارتفعت بنسبة 11.28 في المائة، و لكن بعجز متوقع يناهز 45 مليار دولار، وذلك من أجل تحقيق البرامج المسطرة في كل القطاعات ولا سيما تلك التي تحظى بالأولوية، فضلا على تطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز في البرنامج الخماسي 2010 - 2014.