مشروع قانون المالية ٢٠١٤ امام النواب غدا

تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 % واستكمال برامج كل القطاعات

يعرض غدا مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2014 على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء، حيث رصدت له مبالغ مالية معتبرة من أجل تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 في المائة خلال العام القادم. وعلى الرغم من التراجع المتوقع في الجباية البترولية إلا أن نفقات ميزانية الدولة ارتفعت بنسبة 11.28 في المائة، و لكن بعجز متوقع يناهز 45 مليار دولار، وذلك من أجل تحقيق البرامج المسطرة في كل القطاعات ولا سيما تلك التي تحظى بالأولوية، فضلا على تطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز في البرنامج الخماسي 2010 - 2014.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19777

العدد 19777

الثلاثاء 20 ماي 2025
العدد 19776

العدد 19776

الإثنين 19 ماي 2025
العدد 19775

العدد 19775

الأحد 18 ماي 2025
العدد 19774

العدد 19774

السبت 17 ماي 2025