مشروع قانون المالية ٢٠١٤ امام النواب غدا

تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 % واستكمال برامج كل القطاعات

يعرض غدا مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2014 على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء، حيث رصدت له مبالغ مالية معتبرة من أجل تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 في المائة خلال العام القادم. وعلى الرغم من التراجع المتوقع في الجباية البترولية إلا أن نفقات ميزانية الدولة ارتفعت بنسبة 11.28 في المائة، و لكن بعجز متوقع يناهز 45 مليار دولار، وذلك من أجل تحقيق البرامج المسطرة في كل القطاعات ولا سيما تلك التي تحظى بالأولوية، فضلا على تطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز في البرنامج الخماسي 2010 - 2014.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19762

العدد 19762

السبت 03 ماي 2025
العدد 19761

العدد 19761

الأربعاء 30 أفريل 2025
العدد 19760

العدد 19760

الثلاثاء 29 أفريل 2025
العدد 19759

العدد 19759

الإثنين 28 أفريل 2025