يقدّم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، غدا الخميس، أجوبة طال انتظارها، للرد على مطالب «السترات الصفراء». بينما شرعت الأخيرة في التحضير لأسبوع «الحسم» بتنظيم التظاهرة الأكبر على الإطلاق، موحية بذلك أنها ترفض مسبّقا ما سيأتي به ماكرون.
باشر قادة حركة «السترات الصفراء»، تحضيراتهم للتظاهر في السبت الرابع والعشرين، وبعده المظاهرة الأضخم على الإطلاق في الفاتح ماي، المخلد للعيد العالمي للعمال.
وأطلق مختصون على حركة السترات الصفراء في فرنسا، بـ»ثورة المنسيين»، في إشارة إلى الطبقات الإجتماعية البسيطة التي أنهكتها الظروف المعيشية وغلاء الضرائب وقلّة فرص العمل.
وانطلقت الاحتجاجات بشكل رسمي في 17 نوفمبر، حيث نزل إلى شوارع كل المدن الفرنسية أزيد 235 ألف متظاهر مرتدين سترة صفراء، والتي تدل على «لفت الانتباه»، في محاولة إلى توجيه رسالة قوية إلى السلطة الحاكمة حتى تكفّ عن تجاهل هذه الفئات من المجتمع، والتفكير فيها عند محاولة إقرار أية إجراءات اقتصادية.
وأشعلت الزيادات الضريبة على الوقود التي أقّرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن برنامج الإصلاح البيئي، الذي جاء تنفيذا لفحوى اتفاق باريس حول المناخ.
ومع تمسّك ماكرون، بتلك الخيارات، ارتفعت حدة المظاهرات إلى أن تحوّلت إلى أعمال عنف ضربت قلب العاصمة باريس وبالأخص قوس النصر.
وفي أواخر ديسمبر 2018، أعلن الرئيس الفرنسي، «حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في كامل التراب الفرنسي»، وأوقف الزيادات الضريبية في خطوة نحو الوراء، لم تطفئ غضب السترات الصفراء، وأعلن عن رفع الأجر القاعدي بـ100 أورو.
وفي 15 جانفي الماضي، إنطلق «الحوار الوطني الكبير»، الذي باشره الرئيس ماكرون لمدة شهرين كاملين، متخذا من رؤساء البلديات الناطق الرسمي باسم المواطنين.
وفي منتصف مارس الماضي، انتهى الحوار وبدأت مدة الشهر التي توّعد بها ماكرون للردّ على مطالب «السترات الصفراء» بشكل نهائي.
وكان مقررا أن يلقي الرئيس الفرنسي خطابه منتصف الشهر الجاري، لكن اضطر لتأجيله بسبب حريق الكاتدرائية.
استمرار ثورة البؤساء
مشاعر الحزن على احتراق الكاتدرائية، التي عمت فرنسا، لم تمنع «السترات الصفراء» من التظاهر للسبت الـ ٢٣ تواليا، حيث خرجوا في مختلف المدن الفرنسية، 9آلاف منهم في العاصمة باريس لوحدها.
وساهمت تبرعات أغنياء فرنسا، لإعادة ترميم الكنيسة الشهيرة، في تأجيج مشاعر الطبقات الضعيفة، الذين تساءلوا على مواقع التواصل الاجتماعي «لماذا لم نر سخاء أغنياء فرنسا مع بؤسائها».
ومن أبرز الأسباب التي دفعت «السترات الصفراء» إلى التمسّك بالشارع، قيام الرئيس الفرنسي فور تنصيبه بإلغاء الضريبة على الثروة، والتي كانت تذر على الخزينة العمومية 4 مليار أورو سنويا.
وتمسّك ماكرون في رسالة الحوار الوطني الكبير بعدم التراجع عن إلغاء هذه الضريبة، بحجة «أنها تكبح من يملكون طاقت الاستثمار والإنتاج».
وشهد السبت الماضي، أحداث عنف بين المتظاهرين والشرطة، وجرى اعتقال أزيد 227 شخص، بتهمة إثارة الشغب.
التعامل بالإحصائيات
تعامل الشرطة مع المحتجين، أثار استهجان قادة «السترات الصفراء»، واعتبر إيرك دروي أن «حملة الاعتقالات الواسعة مجزرة»، داعيا إلى الاستعداد «من الآن إلى الفاتح ماي»، المصادف للعيد العالمي للعمال.
وفي وقت يطالب السترات الصفراء بتحسين القدرة الشرائية وتقليص الضرائب وتوفير مناصب الشغل، وضمان الديمقراطية التشاركية، تتعامل الحكومة الفرنسية، معهم بتجنيد أزيد من 60 ألف شرطي كل سبت، وتقديم إحصائيات عن عدد المشاركين في المسيرات ومحاولة تدليله.
لكن اللعب على محاولة تقزيم التظاهرات لم يفلح ولازال محتجو «السترات الصفراء» ينزلون إلى الشوارع، أسبوعيا ولم تثنهم عن ذلك الأحداث الوطنية الكبرى مثل أعياد الميلاد والهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة ستراسبورغ ولا الحريق الهائل الذي ألحق أضرارا جسيمة بالكاتدرائية.
مستقبل ماكرون؟
وفي ظلّ التعبئة الجديدة للتظاهر السبت وبعده الفاتح ماي المقبلين، ما يعني رفض مسبق لخطاب الرئيس ماكرون المنتظر، غدا الخميس، تكون فرنسا قد ضيّعت فرصة أخرى لطي هذه الأزمة العويصة.
ولعلّ الخاسر الأكبر أو الرابح الأكبر، سيكون الرئيس ماكرون نفسه، إذ أن الإجابة التي سيقدّمها للطبقات الاجتماعية التي شعرت مطولا بالتهميش والنسيان، ستحدّد ما إذا كان بالإمكان احتواء الوضع ضمن «إطاره الإقتصادي والاجتماعي»، أو الانتقال إلى معضلة سياسية تفتح النقاش حول مستقبل الجمهورية الخامسة وجدوى الذهاب نحو مراجعات دستورية للانتقال نحو نظام جديد.
ويعيب خبراء الشأن الفرنسي، على السلطات الفرنسية الحاكمة على مستوى قصر الاليزيه أو الحكومة، أنها تتولى تسيير ما هو موجود خلال كل عهدة انتخابية لمدة خمسة سنوات، ثم يأتي آخرون عن طريق صناديق الاقتراع ويتعاملون بنفس الطريقة، الأمر الذي غيّب نجاعة الأداء على المؤسسات القوية القائمة.
هذا الأمر، جعل الرئيس ماكرون، يحرص على التوضيح في جميع خرجاته أنه ورث «وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة»، تعود إلى سنوات ماضية، ولا يتحمّل المسؤولية لوحده.
لكن الشعب الفرنسي، رأى في الرئيس الشاب، «شعورا زائدا بالعظمة»، و»احتقارا للطبقات الضعيفة»، من خلال تصريحاته وخرجاته منذ توليه مقاليد الحكم في سنة 2016، ما جعله يساهم بشكل مباشر في تفجير شحنة الغضب التي خمدت طويلا.
ماكرون الذي أضعفته فضيحة ألكسندر بنالا، المقرّب جدا منه، سيلعب مستقبله السياسي في الحكم، هذا الخميس، فإذا لم تصل إجراءاته إلى عقول وقلوب الفرنسيين الغاضبين، فأول شيء سيفقده هو الفوز بعهدة انتخابية ثانية.
ومعضلة ماكرون، هو التزامات بلاده تجاه الإتحاد الأوروبي وما تفرضه بروكسل من تدابير صارمة على الميزانية، لذلك من المستبعد أن يقدّم عروضا مادية سخية ترضي السترات الصفراء.
وسيكون ماكرون على مجبرا على ابتكار إجابات يحسم فيها بين مطالب شعبه وبين التزاماته داخل المجموعة الأوروبية، وسيتوقّف ذلك على تحديد الضرائب والشكل الجديد للديمقراطية التشاركية.
