إذا كانت سوريا تجسّد النموذج الأكثر دموية بين بلدان ما يسمى بـ«الربيع العربي”، فإن ليبيا بالمقابل تمثل النموذج الأكثر فوضوية وتعقيدا، فمرحلة مابعد القذافي، وبدل أن يجني خلالها الليببيون أزهار الربيع ووروده الفوّاحة، وجدوا أنفسهم يحصدون الأشواك ويغرقون في متاهات اللاأمن والتجاذبات السياسية العقيمة والاصطدامات القبلية الدموية والرغبات الانفصالية والمطالبات المناطقية اللامتناهية.
وبدون شكّ يتحمل النظام السابق كما يتفق كل المراقبين السياسيين، الجانب الأكبر من تأزم الوضع في ليبيا اليوم، إذ رسّخ حكمه طيلة ثلاثة عقود سياسة عطلت بناء مؤسسات دولة لا تزول بزوال الرجال، وتعمدت إفشال عملية الانتاج الفكري والسياسي والأدبي.
الإنطلاقة تتعثر
لم تُوَقَّفْ ليبيا بعد مرور نحو ثلاثة أعوام من خلع نظامها في وضع قطار التغيير على السكّة، ومازالت تتعثر في بناء أسس الدولة الحديثة، حيث ظلّ الليبيون الطريق وأصبحوا رهينة السلاح المنتشر في يد ميليشيات أصبحت هي الآمر والناهي والحاكم الفعلي في البلاد، وأمامها الكل عاجز وصاغر، فحتى السلطات الانتقالية والمسؤولين الذين يسيرون دواليب الحكم الهشّة، أصبحوا رهينة لابتزازتها ومساوماتها وترهيبها، وعرضة لشرّها الذي وصل إلى درجة اختطاف رئيس الوزراء نفسه قبل أشهر، ومحاصرة ومهاجمة المباني الحكومية، والسيطرة على موانىء تصدير النفط وبالتالي على مداخيل البلاد من هذه الثروة، دون أن يتمكّن أحد من ردعها، طبعا فليبيا اليوم بدون جيش أو أمن جاهزين لاستعادة هيبة الدولة.
لقد توفّرت لليبيين فرصة تاريخية قبل نحو ثلاثة أعوام، فتخلصوا من النظام السابق في ظرف وجيز ودون أن ينزلقوا إلى ما وصلت إليه سوريا، لكنهم لم يستغلوها استغلالا سديدا، وبدل أن يلتفت الجميع إلى وضع أسس الدولة على مبدأ المصالحة والحوار وطيّ صفحة الماضي وتجاوز روح الانتقام والمحاسبة وتصفية الحسابات، إنفجر الوضع وطفت إلى السطح تراكمات أزمة وأينعت رؤوس الطامعين في الاستحواذ على السلطة والثروة، وتأججّت الروح الإنفصالية والقبلية وتحولت إلى مواجهات دموية، وسلّط البعض سيف العزل ضد من يصفونهم بأزلام النظام البائد، واختلط الحابل بالنابل، وأصبحت ليبيا دولة تائهة، تبحث عن وصفة لاستعادة الأمن والإستقرار، قبل ذلك مبارحة المرحلة الانتقالية التي تعيشها لمرتين متتاليتين، وقد تعيشها للمرة الثالثة إذا أخفقت في إقرار “خارطة الطريق” التي صادق عليها “المؤتمر” الوطني العام (البرلمان) قبل أسبوع والتي تقضي بصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة.
خارطة الطريق
صادق البرلمان الليبي وهو أعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا على “خارطة طريق” جديدة تمدّد ولايته التي أنتهت في السابع فيفري الجاري، وتحدّد جدولا زمنيا لمرحلة انتقالية جديدة.
وجاء في المذكرة التي توصل عبرها المؤتمر الوطني العام إلى توافق حول خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري.
١ ـ يقوم المؤتمر (البرلمان) بتشكيل لجنة خلال شهر فيفري ٢٠١٤، وإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
٢ ـ تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور في مدة أقصاها ١٢٠ يوما من بدء أول إجتماع لها في مارس ٢٠١٤، يوما من بدء أول اجتماع لها في مارس ٢٠١٤، وتقوم الهيئة بما لا يتجاوز الشهرين من أول جلسة بتقديم تقرير إلى البرلمان في ماي القادم تؤكد فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة.
وبناء على ذلك أمام المجلس خياران، فإذا أجابت الهيئة بإمكانية ذلك يطرح مشروع الدستور بعد اعتماده الاستفتاء عليه خلال ٣٠ يوما، وإذا وافق الشعب الليبي بأغلبية “ثلثي المقترعين” تصادق الهيئة التأسيسية على إعتباره دستورا للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره، وإن لم تتم الموافقة عليه، تقوم الهيئة التأسيسية بإعادة صياغة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء مرة أخرى في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
وبعد تنبي الدستور يعتمد البرلمان القانون الانتخابي في مهلة لا تتجاوز الشهر وتنظيم انتخابات عامة خلال ١٢٠ يوما من إصدار هذا القانون.
أما إذا رأت الهيئة أنها غير قادرة على صياغة مشروع الدستور ضمن المهلة المحددة، يدعو مشروع الدستور ضمن المهلة المحدّدة، يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لانتخابات الرئيس والبرلمان لفترة انتقالية جديدة في إنتظار تبني الدستور الجديد.
ويجب أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية الجديدة ١٨ شهرا اعتبارا من أول جلسة تعقدها الهيئة التأسيسية والتمديد لهذه الفترة يجب أن يتم عبر استفتاء.
«خارطة الطريق” المطروحة غير محسوم، والمؤقت في ليبيا قد يدوم لأعوام أخرى، خاصة وأن قرار البرلمان بتمديد عهدته التي انتهت الجمعة الماضي إلى غاية نهاية السنة، بحجّة أنه لا توجد هيئة بديلة تحل محله وتفاديا للفراغ الدستوري، أثار موجة سخط ورفض من طرف العديد من أفراد الشعب والطبقة السياسية الذين يصرون على حله بإعتباره كان فاشلا ويتحمل مسؤولية كل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
ومن المرجح أن تثير هذه القضية (التمديد للبرلمان) مصاعب أخرى في ليبيا وتفشل أي محاولة للخروج إلى بر الأمان، لتبقى البلاد تدور في حلقة مفرغة من اللاأمن واللاإستقرار.
الحلول المنطقية
وسط هذه الأجواء العاصفة، يبقى من الضروري الدعوة لعقد مؤتمر جامع وعاجل للمصالحة الوطنية الشاملة تقوم على تجاوز تراكمات الماضي والإبتعاد عن نزعة الإقصاء وروح الانتقام والمحاسبة، فليبيا تتسع للجميع، وبإقرار اتفاق بين السياسيين يجب التركيز والتشديد على حل الميليشيات وجمع السلاح وإعادة الأمن.
وللأمانة، فإن هذه المهمة لا تبدو سهلة بالمرّة، وقد يصعب على ليبيا إنجازها دون مساعدة خارجية، لهذا من الضروري عدم إضاعة مزيد من الوقت واختصار الوقت والاستعانة بدول شقيقة أو صديقة، شرط أن تكون صادقة ونزيهة أو حتى بالهيئة الأممية لتجاوز هذه المرحلة وبناء الدولة الليبية الآمنة المستقرة.
