يعتبر وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة وضعا مأساويا حسب وصف التقرير السنوي الأمريكي، حيث يتعرّض الصحراويون إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التعبير عن رفضهم للأوضاع التي يعيشونها حيث تقمع الاحتجاجات والمسيرات والتجمعات.
جاء تقرير الخارجية الأمريكية مع تقديم مشروع قرار توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان، كاشفا للفضائح الممارسة ضد الصحراويين من طرف الأمن المغربي حيث لا حرية للصحافة واستخدام الاحتجاز التسعفي المطوّل، الاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء الاعتقال والسجن دون محاكمة، وقد قدّمت جماعات حقوقية إحصاء من 53 إلى 71 شخصا يموتون بالسجون جراء التعذيب المبرح مع استعمال معاملات مهينة يندى لها جبين الانسانية كاستعمال الكوابل الكهربائية في مناطق حسّاسة من الجسم، والمياه القذرة والحرق بالسجائر وغيرها نتيجة مطالبتهم بالاستقلال وحقوقهم وإطلاق سراح المساجين.
1975...بداية المأساة
بدأت مأساة الشعب الصحراوي منذ 38 سنة أي سنة 1975 وليست وليدة اليوم، وهي سنة الغزو المغربي للصحراء الغربية المدعوم من فرنسا، وتعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، وقد أقيم جدار العار سنة 1980 لعزل العائلات الصحراوية وتقسيمها، ووجّهت انتفاضة الصحراويين ضد الاحتلال بقمع وحشي سنة 1992 وانتفاضة سنة 1999 وكذا انتفاضة 2005 وإلى غاية اليوم.
غير أنّ إرادة الشعب الصحراوي قوية وهم مصرّون على نزع استقلالهم، وذلك بوقوف المجتمع الدولي إلى جانب قضيتهم العادلة.
توسيع مهام "المينورسو" يهزّ المغرب
كان لمشروع القرار الأمريكي توسيع مهام المينورسو ردود فعل مؤيّدة ومساندة، وذلك لمراقبة حقوق الصحراويين المنتهكة والفاضحة للممارسات اللاّإنسانية التي يقوم بها الأمن المغربي تجاه الصحراويين بالمناطق المحتلة، وبذلك يكون المغرب قد تلقّى صفعة أمريكية وبتوسيع مهمة "المينورصو" كما ينص المشروع الأمريكي المقدّم لمجلس الأمن الموسع لصلاحيات البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية ومراقبة مخيمات اللاجئين. وجاء التقريرالسنوي الأمريكي الذي يحتوي 40 صفحة أنّه لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
استفتاء عاجل في الصحراء الغربية
وقد دعا المشاركون في الندوة الدولية الثالثة حول حق المرأة في المقاومة ــ المرأة الصحراوية نموذجا ــ الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها توسيع مهمة "المينورسو"، والاسراع في تنظيم استفتاء حرّ ونزيه يمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه.
فقد طالب السفير الصحراوي السيد ابراهيم غالي الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها من أجل توسيع مهمة البعثة الأممية. وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد أكّد على أنّ الحكومة المغربية وضعت أمام مسؤولياتها بالنظر للنداءات المتكررة حول توسيع مهمة "المينورصو".
ودعت الجمهورية الصحراوية على لسان الأمين العام للخارجية الصحراوية يوم الجمعة الماضي بمخيم اللاّجئين، فرنسا إلى عدم عرقلة مسار تقرير مصير الشعب الصحراوي وإحداث قطيعة مع مفهوم الاستعمار الذي تجاوزه الزمن.
ودعا المشاركون أعضاء مجلس الأمن والأمين العام الأممي إلى حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وتنظيم استفتاء حرّ وعاجل وبلا شرط يسمح للشعب الصحراوي تقرير مصيره بحرية.
كما استوقف المشاركون الـ 410 الممثلون لـ 45 دولة المجلس الأوروبي والمفوّضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حتى تتم مراجعة علاقات أوروبا مع المغرب في سياق احتلال الصحراء الغربية غير الشرعي.
وحثّ المشاركون في الندوة الدولية الثالثة الرئيس الفرنسية "هولاند" العمل على مستوى مجلس الأمن كي تسهل عملية توسيع مهمة "المينورصو" واتخاذ موقف يشرف فرنسا إزاء نزاع الصحراء الغربية.
وذكروا إسبانيا بمسؤولياتها التاريخية في صيرورة الصحراء الغربية، طالبين منها الانضمام إلى المجموعة الدولية الدّاعمة لتنظيم استفتاء تقرير المصير، وناشدوا المجتمع المدني في العالم ومناضلي حقوق الانسان لحمل السلطات المغربية إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين واستوقاف المؤسسات الأوروبية لتكف عن النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية، مشيدين بالمرأة الصحراوية التي لعبت دورا محوريا في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الكرامة والحرية وحق المقاومة، وهي حقوق كرّستها اللائحة 3734 في مادتيها 2 و3.
الجزائر ليست طرفا في الصراع
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري السيد دحو ولد قابلية يوم الأحد بالرباط، أنّ الجزائر ساندت دائما مبدأ تقرير المصير للشعوب الذي نصّت عليه لوائح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهي ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية القائم بين (المغرب وجبهة البوليزاريو)، كما تذهب إليه بعض وسائل الاعلام المغربية، بل أنّ القضية تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
