بوادر الشفافية استحسنها طالبو العمل

 رغم أنّ التصريحات المعلن عنها حول عدد المناصب المعروضة على طالبي العمل بولاية ورقلة، والتي فاق عددها الإجمالي 1500 منصب، بالإضافة إلى الإعلان عن مسابقة التوظيف بمجمع سوناطراك والتي بلغ عدد المرشحين ما يفوق 6 آلاف مرشح كانت مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع نحو الأفضل، إلا أن هذه العروض والفرص الجديدة المقدمة صاحبتها مطالب بإضفاء شفافية أكبر على تسيير ملف الشغل محليا.
وعلى الرغم من إعلان الجهات المعنية عن نيتها في إضفاء شفافية أكبر على تسيير هذا الملف الذي ظل عالقا، إلا أن ذلك لم يمنع تسجيل احتجاجات، بعد أن شهدت عملية إيداع الملفات للاستفادة من فرص التوظيف الجديدة على مستوى مصالح الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة إقبالا واسعا من طرف الشباب طالبي العمل بتدفق أعداد كبيرة من طالبي العمل على مكاتب التشغيل بعاصمة الولاية بمختلف التخصصات والمهن.
ويذكر أنّ مدير الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة محمد رايق كان قد كشف أن الوكالة وبالتعاون مع السلطات المحلية استطاعت تحصيل أكثر من 1500 منصب، من بينها أكثر من 950 في المؤسسات الوطنية البترولية، أكثر من 300 في مؤسسات الحراسة وأكثر من 300 في المؤسسات الخاصة، مشيرا الى أن هذه العروض ستعرف تزايدا خلال العام المقبل 2019.
وأكد أن العديد من الإجراءات المتخذة في إطار معالجة العروض المتحصل عليها وتطبيق الشفافية المطلوبة ستتم عبر مراقبة القوائم وتطهير بطاقية العمل من خلال تسجيل طالبي الشغل ببطاقة التعريف الوطنية الصادرة عن ولاية ورقلة.
وعن كيفية توزيع هذه العروض على طالبي الشغل، أكد المتحدث أن انطلاق العملية سيكون بعد الانتهاء من تطهير قوائم طالبي العمل التي سيجري العمل عليها بالتعاون مع الهيئات المختصة من أجل توجيه هذه العروض في فائدة البطالين الحقيقيين، بالإضافة إلى تشكيل جهة محايدة لإضفاء شفافية أكبر على امتحانات التوظيف.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل معالجة ملف الشغل بالولاية ستتحدّد في تنظيم عمل الوكالات المحلية، وفتح أبوابها أمام طالبي العمل، داعيا كافة الأطراف المعنية بملف الشغل بما فيهم طالبي العمل إلى المساهمة في تسهيل سيرورة العملية، والتفهم بأن مثل هذه المكاسب تأتي بالتدريج، خاصة وأن ولاية ورقلة تحوز على كم كبير من عروض العمل، مؤكدا على أن تفعيل آليات التشغيل وفقا للقوانين السارية كفيلة بالمساهمة في تسيير هذه العروض بالشفافية المطلوبة من أجل قطع الطريق أمام المشوشين والمتاجرين بهذا.