أكّدت المكلفة باالاعلام بالوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب بتيبازة، السيّدة رتيبة صدوقي، على أنّ المتابعة القضائية لشباب «أنساج» ليست مطروحة على الاطلاق بالولاية بالنظر الى فاعلية جملة التدابير الميدانية المتخذة من طرف الوكالة لغرض استبعاد فرضيات إفلاس المؤسسات المصغرة المنشأة.
من بين أهم الخطوات المتبعة على أرض الواقع حملات التحسيس والتوعية في أوساط المستفيدين من القروض، والتي لا تزال إطارات الوكالة تباشرها ميدانيا، ومفادها ضرورة إقدام المستفيدين على تسديد ديونهم تجاه البنوك أولا بناء على مبدإ أخلاقي ومهني واتجاه الوكالة، ثانيا لتمكينها من تقديم قروض أخرى لشباب آخرين، كما ساهمت الإتفاقية المبرمة مع الجمعية الوطنية للبنوك والمتعلقة بإعادة بعث المؤسسات المتعثّرة من خلال إعادة مسح الفوائد البنكية وغرامات التأخير، ومن ثمّة إعادة جدولة الديون بالنسبة للمؤسسات التي أنشئت قبل شهر مارس2011 في رفع معنويات المستفيدين، ووضع مسؤولياتهم على المحك تجاه المؤسسات العمومية من حيث الوفاء بالتزاماتهم كاملة لتجنب كلّ المضاعفات السلبية غير المرغوب فيها، لاسيما وأنّ الوكالة تعتمد حاليا ومنذ ثلاث سنوات تقريبا على المسترجعات من الأموال المقدمة للمستفيدين من الدعم لإنشاء مؤسّسات مصغّرة جديدة دون تلقي الدعم المباشر من خزينة الدولة، إلاّ أنّه تعذّر علينا الحصول على أرقام رسمية تتعلق بمدى تجاوب الشباب المستفيدين من القروض مع الاجراءات الجديدة من الوكالة الولائية لأسباب تبقى مبهمة وغير معقولة على الاطلاق.
أما فيما يتعلق بالنشاطات المنجزة خلال العام المنصرم، فقد أشار مصدرنا الى تمويل 475 مؤسسة مصغرة من مختلف القطاعات، منها 173 في قطاع الفلاحة، 29 مؤسسة في الصناعة، 66 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية ،25 في المهن الحرة التي تشمل مهن المحاماة والطب و139 من المؤسسات تدخل في مختلف النشاطات الخدماتية منها التي تشمل المؤسسات المبدعة في مجال تكنولوجيات الإتصال وخدمات الأنترنت، ويمثل رقم 475 مؤسسة مصغرة قيمة إستثمار إجمالي يفوق سقف 777 مليون دج ممّا أسفر عن توفير 1425 منصب شغل وتقليص نسبة البطالة بالولاية، وهو الهدف المرجو من الجهاز.
معظم المشاريع المموّلة بتيبازة تنتمي لقطاع الفلاحة
أحصت الوكالة الولائية لتيبازة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، 388 حالة تسجيل عن بعد أفرزت إيداع 236 ملفا لدى الوكالة خلال العام المنصرم، وتمّ تأهيل 211 ملف من طرف لجنة التأهيل المختصة، فيما تمّ تمويل 148 مشروعا. وبلغت نسبة تحقيق الأهداف المرجوة بذلك 49,33 بالمائة، مع الاشارة الى كون 136 مشروعا ممولا من قطاع الفلاحة، فيما تعنى 5 مشاريع فقط بقطاع الخدمات و4 مشاريع بقطاع الصناعة و3 مشاريع أخرى تعنى بقطاع الصناعات التقليدية، الأمر الذي افرز توفير 398 منصب عمل دائم بقطاع الفلاحة و15 منصبا بقطاع الخدمات و12 منصبا بقطاع الصناعة و8 مناصب بقطاع الصناعات التقليدية، وتكفل بنك «بدر» بما نسبته 91 بالمائة من تمويل المشاريع المقبولة، وعادت النسبة المتبقية للقرض الشعبي الوطني، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري، وما ميّز نمط التمويل هنا هو مساهمة كل من المستفيد والبنك والوكالة على حد سواء بمختلف المشاريع الممولة، بحيث فاقت قيمة تمويل 9 منها سقف 500 مليون سنتيم للمشروع الواحد، أما من حيث المستوى التعليمي للمستفيدين فقد أشار مصدرنا الى كون 69 مستفيدا من خريجي مراكز التكوين المهني و39 منهم يحوزون على مستوى التعليم المتوسط و 24 منهم ممن بلغوا مستوى التعليم الابتدائي، فيما ينحدر 11 منهم فقط من مستوى التعليم الثانوي ويبقى 5 منهم بدون مستوى تعليمي. كما تجدر الاشارة أيضا الى أنّ نسبة استرجاع القروض بالنسبة للوكالة فاقت حدود 66 بالمائة خلال السنة المنصرمة.
وبهذه المعطيات، قد أكّد مدير الوكالة، خليل عسوس، على أنّ المستفيدين من القروض واعون كلّ الوعي بمسؤولياتهم تجاه الوكالة والبنوك من حيث تسديد المستحقات في حينها، لاسيما وأنّ المشاريع الممولة تتماشى ومتطلبات سوق الشغل وطابع الولاية السياحي، ما سيجنّب هؤلاء مختلف المتابعات القضائية المحتملة.
