أكد أحمد عمراني مدير التشغيل لولاية تمنراست، أن مصالحه قامت بكل الإجراءات اللازمة والضرورية لإنجاح تطبيق القرار حال الشروع في العمل به.
وأبرز أن العملية التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ تستدعي ضبط المنهجية التي تخضع لها في ترسيم طالبي العمل المزاولين وظيفتهم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وستكون عبر مراحل ودفعات إلى أن تشمل العملية جميع هذه الشريحة.
وكشف أحمد عمراني، أن الإحصائيات والأرقام التي تمّ حصرها على مستوى قطاعه، أسفرت عن تواجد عدد كبير من ما يعرف بصيغتي حاملي الشهادات سواء من الجامعات أو المعاهد، وكذا خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين والمستوى الثانوي، حيث سجّل قطاع التشغيل بعاصمة الأهقار إحصاء 1450 موظف في إطار الإدماج المهني بقطاع الجماعات المحلية، 748 على مستوى قطاع التربية، 400 بقطاع الشباب والرياضة، ثم الصحة والتضامن الوطني والثقافة بـقرابة 200 موظف لكل قطاع.
أما فيما يعرف بالإدماج المدعّم، فقد سجّلت الإحصائيات أزيد من 368 موظف موزعين ما بين طابع الإقتصادي العمومي والخاص.
فيما يخص القطاع الإقتصادي فقد سجّل قطاع التشغيل بعاصمة الأهقار، إحصاء 1523 موظف دائم في إطار حاملي الشهادات.
وأضاف أنه ومنذ الإعلان عن العملية، شهدت مصالحه حركية كبيرة لهذه الشريحة من أجل معرفة التفاصيل ومحاولة الوقوف عليها.
في هذا الصدد، طمأن مدير التشغيل جميع طالبي العمل، أن القطاع ومنذ سنوات يعتمد على نظام معلوماتي دقيق يسير الجهاز بما يضمن سير العملية حالة الشروع بها بكل شفافية ودون إقصاء أي أحد.
