قطعت الوكالة الولائية للتشغيل بولاية باتنة، أشواطا معتبرة في تحسين خدماتها لطالبي الشغل، وذلك بإستحداث قاعدة سجل بيانات جديدة تسمى «الوسيط»، والتي تجمع المعلومات الخاصة بطالب العمل يتم من خلالها تكوين ملف خاص به، الشهادة المتحصل عليها والخبرات وتكون هناك شهادة رئيسية وثانوية، ويحق له ان يضع بملفه ثلاث شهادات فقط ولا يمكن تغييرها، ويكون له رقم هوية وطني وحيد .
أكّدت مصادر من الوكالة الولائية للتشغيل بولاية باتنة، والتي تتوفر على 8 وكالات محلية، أن هذه القاعدة الجديدة تتمتع بنظام فرز حسب طلبات الشركات والمؤسسات الباحثة عن العمال، أي بمجرد ان يتم عرض طلب المؤسسة يتم تسجيلك بطريقة تلقائية في الشركة او شركتين حسب العرض، ويقوم بدوره مكتب التشغيل الاتصال بالطالب العمل من اجل ان يختار الشركة التي يريد هو ان يعمل بها عكس ما كان من قبل، حيث أنك تجد من هو مسجل بشركة وهو لا يحمل الشهادة التي يبحث عنها.
وأشارت ذات المصادر إلى تحويل كل ملفات وطلبات الباحثين عن الشغل إلى هذه القاعدة الجديدة، التي من شأنها تسهيل التكفل بالعدد الكبير لطالبي الشغل من مختلف التخصصات سواء أكانوا حاملي شهادات جامعية أو خريجي مراكز التكوين المهني.
بدورها مصالح مديرية التشغيل بباتنة، كشفت في نفس السياق عن إحصاء 6465 متعاقد معني بقرار الإدماج المهني الذي أقره الوزير الأول مؤخرا، وذلك على ثلاث مراحل، حيث يتعلق الأمر بداية بمستخدمي الإدارات العمومية المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني المعروف بـ «الديايبي» التابع لمديرية التشغيل وكذا جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي «بيد» التابع لمديرية النشاط الإجتماعي.
وعن شروط إدماج هذه الفئة، تحدثت ذات المصادر عن معايير الأقدمية والخبرة، بحيث تكون الأولوية للذين عملوا بمختلف المديريات الولائية، في إطار العقود لمدة تجاوزت 8 سنوات إلى غاية نهاية الشهر المنصرم، وتتكون الدفعة الأولى من 3205 مستخدم من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، سيتم إدماجهم قبل نهاية السنة الجارية 2019، استفادوا من عقود سارية العمل بعدة قطاعات على غرار الداخلية والجماعات المحلية بـ 755 منصب، الشباب والرياضة بـ 315، التعليم العالي والبحث العلمي بـ 288، بالإضافة إلى قطاع الصحة بـ 147 منصب، وغيرها من القطاعات الأخرى على غرار الفلاحة بـ 97 منصبا، قطاع التكوين المهني بـ 83...إلخ.
وتضم حسب ذات المصادر قائمة المعنيين بالإدماج بعاصمة الأوراس باتنة، 2562 مستفيد حامل لشهادة جامعية و643 من خريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، في حين ستستفيد دفعة ثانية من قرار الإدماج خلال سنة 2020، والتي تتكون من 1399 مستفيد من عقود الإدماج، فيما تتكون الدفعة الثالثة والأخيرة، من 1861 مستفيد، سيدمجون في نهاية سنة 2021.
وبالعودة إلى النظام المعلوماتي الجديد الوسيط، فيهدف إلى ضمان شفافية في معالجة عروض العمل وضمان أكثر سرعة وفعالية، وكذا توفير خدمات ذات نوعية أفضل لفائدة طالبي العمل والمستخدمين، وذلك من خلال توفير بطاقة وطنية موحدة لطالبي العمل، وكذا قاعدة بيانات موحدة، إضافة إلى إمكانية التسجيل في وكالة مقر السكن وذلك من خلال أي وكالة على المستوى الوطني، إضافة إلى التقليص من مدة الانتظار للتكفل بملفات طالبي العمل على مستوى وكالات التشغيل، وضمان إحصائيات دقيقة.
