النظرة الإدارية أثّرت كثيرا على التسيير
كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين أننا بحاجة إلى حوالي ٢٦٠٠ سوق على المستوى الوطني منها للجملة ونصف الجملة، مضيفا أن العدد الحالي المقدّر بـ ١٦٠٠ سوق غير كاف بتاتا، وعليه فإن المقاييس المتبعة في هذا الشأن تخضع أوّلا للكثافة السكانية
ورقعة المساحة والتكامل في شركات التوزيع، والمقصود من المقياس الأخير هو تقريب هذه الفضاءات من غرف التبريد وأماكن التخزين.
وحسب بولنوار فإن الإحتياجات الراهنة تشدد على ضرورة توفير على الأقل ٨٠٠ سوق جواري و٢٠٠ سوق آخر في المواد الغذائية، وتبعا لذلك فإن المنتوج اليوم لا يجد آليات التكفّل به عندما يجمع انطلاقا من تسجيل عجز في قدرات التبريد والتخزين.
وفي هذا الصدد يرى بأن الأسواق الراهنة في حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وكذلك تخليصها من التبعية الإدارية التي تسيرها وفق نظرة غير موحدة هناك من الأسواق من هو تابع للبلدية بصبغة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كسوق الكاليتوس وهناك من له صفة شركة ذات أسهم كسوق الحطاطبة للجملة بتيبازة، أما سوق بوفاريك فتشرف عليه البلدية، وغيرها من الحالات التي نقف عليها كل مرّة، ويتحفظ بولنوار في تصنيف السمار كسوق يخضع للضوابط المتعارف عليها، وهناك العديد من الأسواق على هذه الشاكلة، مما أثر كثيرا على عملية الترتيب المعتمدة.
وقد لجأت وزارة التجارة إلى إقرار آلية “ماقرو” وهي مؤسسة عمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها، وقد دخلت حيز التنفيذ بتخصيص ١٦ مليار دينار لتشييد ٨ أسواق جملة للخضر والفواكه ذات الحجم الكبير وهذا على المستوى الوطني.
واستنادا إلى بولنوار، فإن هناك ٤٢ سوقا للجملة والمطلوب هو ٥٠ سوقا للجملة، وعليه فإن الأسواق الجوارية تسهل سيولة السلع بشكل سريع، وتعمل على تقليص الفارق بين ما هو موجود من أسعار بالجملة والتجزئة داعيا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إعادة تنظيم غرف التبريد وهذا وفق برنامج واضح حسب حاجيات المناطق خاصة تلك التي تتميز بإنتاج هائل في شعب فلاحية معينة، وكذلك العمل على إحصاء هذه الهياكل لأن عددا منها غير معروف خاصة تلك التابعة للخواص، مناشدا الجهات المسؤولة إلى استكمال تنفيذ وتطبيق ما سطر حتى الآن بخصوص المخططات في هذا الإطار التي شرعت البوادر الأولى لتنظيم هذا القطاع تلوح في الأفق، كونها عاشت محطّات صعبة فيما سبق انعكس على الأسعار والقدرة الشرائية.
