لازالت وضعية النّظافة والتكفل بالمحيط ومحاربة مصادر الأوبئة والأمراض عن طريق المياه والنفايات والمزابل العشوائية والحيوانات والحشرات، تشكّل هاجس وتخوف السكان في ظل ضعف الإجراءات الوقائية والردعية من طرف مصالح النظافة بالبلديات على مستوى ولايتي الشلف وعين الدفلى، ناهيك عن غياب دور الجمعيات الخاصة بالبيئة اللهم في التظاهرات المناسباتية، مما يتطلب تدخلا استعجاليا لتدارك الوضع مادات الدولة خصصت ميزانية هامة لهذا الغرض.
وبحسب المعطيات الموجودة بحوزتنا، فإن تعاطي المصالح المعنية مع المحيط البيئي ونظافته ومحاربة بؤر الأمراض التي تشكل خطرا على صحة المواطنين بالتجمعات السكانية والأحياء والعمارات وبعض بقايا البيوت القصديرية، لم يكن بالمستوى المقبول والمرغوب بسبب تراخي وتماطل مصالح النظافة والسلطات المحلية بالبلديات، مما تسبّب في عدة مناسبات سخط واحتجاجات السكان على إثر تسجيل مضاعفات وكوارث صحية كما هو الشأن ببلدية العبادية الواقعة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية عين الدفلى، فإن ضعف تدخل البلدية أفرز واقعا مرا وكارثيا نتيجة تفشي الأوساخ والقمامات العشوائية، وانعدام قنوات تصريف المياه وانتشار الأتربة وتطاير الغبار والروائح الكريهة بالسوق الفوضوي بوسط المدينة بالرغم من وجود سوق مغطاة مازال مغلوقا لحد الساعة، وكلّف ما يفوق 4 ملايير سنتيم لإنجازه بمنطقة سدي ساعد حسب معاينتنا لهذا الهيكل المحاذي لواد بوقلي الغارق في الروائح الكريهة نتيجة تدفق المياه القذرة بمجراه، الذي الذي يكاد أن يمتلأ بالأتربة التي ترمى بشكل فوضوي مع نفايات فضلات الدجاج المذبوح وبقايا نفايات القصابين وسط الواد.
والغريب في الأمر حسب وقوفنا الميداني على الظاهرة، أن الوضعية تتفاقم يوما بعد يوم، الأمر الذي يجعل هذا المجرى يشكل خطرا على سكان حي التضامن في حالة تساقط أمطار غزيرة، وهذا نتيجة عدم تنظيفه وإهماله بشكل لا يطاق، يقول سكان حي التضامن والمحاذين له.
وغير بعيد عن هذا المشهد الأليم، تبرز مآسي حي الزيتون الفوضوي الذي صارت يوميات سكانه تحت رحمة المزابل والنفايات وروث البهائم، وهذا بسبب تأخر معالجة ملف هؤلاء النازحين الذين شرعت السلطات الولائية في إنجاز حصة سكنية للجزء الأكبر، في حين لازال البعض الآخر رهينة هذا الوضع المؤلم ممّا يتطلّب أخذ تدابير وقائية قبل حصولهم على حصة سكنية ثانية، حسب ما وعدت به السلطات الولائية هؤلاء.
أما بمدينة خميس مليانة أكبر المدن بالولاية، فإنّ متاعب السكان مع النظافة والتغيير المتواصل الذي عرفته تركيبة المجلس الشعبي البلدي من خلال مسلسل الاستقالات والإقالات حال دون ترتيب أمور التسييرمما انعكس سلبا على الإهتمام بانشغالات السكان، خاصة في معضلة النظافة وتجميل المحيط خاصة حي سوفاي ولاكادات التي مازالت بها البنايات المهدمة التي صارت مرتعا للحشرات والزواحف والروائح الكريهة دون أن تلتفت إليها مصالح النظافة إلى حد كتابة هذه السطور.
أما بعاصمة الولاية فالأمر مخالف تماما، حيث تعكف لجان البلدية الخاصة بنظافة المحيط وتهيئة الإقليم على ضبط كل النقاط السوداء ومعالجتها، وهذا باقتناء عتاد وتجهيزات ومعدات وشاحنات ورافعات من خلال ميزانية البلدية ودعم من طرف الوالي والمجلس الشعبي الولائي، حسب رئيس المجلس البلدي أحمد خليفي.
وكإجراء لحل معضلة واد الشلف وما يسببه من أمراض وروائح كريهة نتيجة مجراه الذي تصب به كل النفايات الصلبة وحتى السامة منها المتعلقة بالوحدات الصناعية، علمنا من الوالي أن وزارة الراي والموارد المائية قد منحت دراسة تتعلق بواد الشلف للتخفيف من أضراره.
الأمر لا يتخلف بولاية الشلف عما سجلناه بعين الدفلى، فالرمي العشوائي للنفايات بالرغم من إحداث مؤسسة مستقلة عن البلدية تتكفل بالملف، فواد تيسغاوت الذي مازال مشروع شطره الثاني مجهولا، الأمر الذي جعله مصدر خطر صحي دائم على سكان حي السونلغاز ولالة عودة وحي السلام. غير أن حي 340 مسكن بالشارة، عماراته صارت غارقة في وحل المياه القذرة والروائح الكريهة، وكأنّ السلطات الولائية والبلدية قد أغلقت أذنها عن نداءات السكان المنطقة التي صارت مبانيها مهددة بالإنهيار بسبب التأثير وتصدأ حديد القوالب الإسمنتية.
لذا يناشد السكان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتدخل لتجسيد تعهدات الوالي عند زيارته للحي، والتزم أمام أبناء المنطقة بمعالجة الوضعية من خلال منح مشروع لتسوية الوضعية الذي ظل يتخبط فيها هؤلاء.
ومن جانب آخر، فإن تفشي الحشرات والبعوض صار مقلقا، في غياب أي تحرك من طرف البلدية. هذه الوضعية تكشف بجلاء غياب التحلي بالمسؤولية وعدم تجسيد الوعود التي أطلقها المنتخبون أثناء حملاتهم الإنتخابية، لذا يطالب سكان الولايتين باتخاذ الإجراءات اللازمة رفقة المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في هذا المجال بالتحرك قبل فوات الآوان وحلول شهر رمضان المعظم الذي تعظم فيه آليات التكفل بانشغالات المواطن.
