نظّم لقاء جهوي بسكيكدة هو الثاني من نوعه لفائدة إطارت الصندوق بعد ذلك الذي أقيم لفائدة إطارات وسط البلاد بالجزائر العاصمة، لشرح التدابير المقررة بموجب قانون المالية التّكميلي 2015.
وهذا اللقاء، جاء في إطار ترقية التواصل الداخلي بين المديرية العامة ومختلف هياكلها اللاّمركزية التي تمثل الميدان الحقيقي لتجسيد مختلف المشاريع التي تباشرها الوصاية، إضافة إلى تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للمديرية العامة والخاصة بتحصيل ديون الصندوق والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأفاد منظّمو اللّقاء بأنّ الصّندوق الوطني للتّأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجّل 360268 رب عمل ناشط عبر مختلف جهات الوطن، وأنّ 74 ألف رب عمل سدّدوا اشتراكاتهم وما يقارب 3900 أجير تمّ التّصريح بهم لدى الصندوق إلى غاية نهاية يناير 2015، وذلك في إطار تنفيذ تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
كما مكّنت تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 20 من الموافقة على ما يقارب 9 آلاف عملية جدولة لدفع الاشتراكات المتأخرة المقدرة بـ 28 مليار دج، حيث تمّ تحصيل 13 مليار دج منها، وذلك بنسبة 50 بالمائة.
وفي نفس السياق، مكّنت نفس التّدابير من الموافقة على 58 جدولة لدفع الاشتراكات المتأخّرة لأرباب العمل بسكيكدة، كما وصل عدد أرباب العمل المعنيين بالولاية 813 رب عمل، الذين سيستفيدون بموجب المادة 58 من ذات القانون من إلغاء زيادات وعقوبات التأخير، وسجّل خلال السنة الماضية 2802 مخالفة 60 منها خاصة بعدم التصريح بالنشاط، و446 خاصة بعدم التصريح بالأجراء.
وذكر المتدخّلون باللّقاء الاعلامي، أنّ عدد أرباب العمل عبر إقليم ولاية سكيكدة يقدر بـ 8335 رب عمل، فيما يقدر عدد الأجراء بأزيد عن 194 ألف أجير، وفي إطار عمليات المراقبة لتحصيل مستحقات الصندوق طيلة سنة 2015 تمّ القيام بـ 1712 عملية مراقبة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و481 عملية أخرى من طرف اللجان المختلطة بين ذات الصّندوق ومفتّشيه العمل.
وعلى صعيد آخر، ذكرت نفس المصادر بأنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسمح لأرباب العمل بتسوية وضعيتهم في مجال الضمان الاجتماعي سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بالأجراء الذين يعملون لديهم حتى يتمكّنوا من الاستفادة من الإعفاءات وعقوبات التأخير، وذلك قبل نهاية الفصل الأول من السنة الجارية.
