أكّدت السيدة آسيا قرشي، مكلفة بخلية الإتصال، بوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالمدية، بأنّ مصالح «الكناس» بهذه الولاية تترقّب إقبال أكبر عدد من أصحاب المؤسسات وأرباب العمل لتأمين عمالهم غير المصرح بهم، إلى جانب دفع ديونهم المتراكمة قبل 31 مارس الجاري حتى يستفيدون من التدابير الجديدة المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتثملة في الاعفاءات وعقوبات التأخير، وذلك قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016.
وكشفت المتحدثة بأنّ الأبواب المفتوحة التي نظتمها مصالح «الكناس» بهذه الولاية في الفترة الممتدة من 03 إلى 07 مارس الفارط، تميز افتتاحها على غير العادة بالحضور النوعي بدار الثقافة حسن الحسني بمشاركة العديد من المدراء التنفيذيين والمؤسسات ذات العلاقة، غير أن ذلك تضاءل يومي الجمعة إلى السبت ليرتفع عدد الوافدين على مكاتب الوكالة بعاصمة الولاية من جديد، حيث سجل حضور عدد كبير من الراغبين في الإنتساب إلى «الكناس» بطريقة طوعية، إلى جانب كم كبير من المواطنين المطالبين بمعرفة التحفيزات والتدابير التي جاء بها هذا القانون التّكميلي.
برّرت السيدة قرشي أنّ هذا التهافت ونجاح الحملة التحسيسية أهّل مصالحها لتبوأ المراتب الأربعة الأولى وطنيا، غير أن هذه النتيجة تجبر أرباب العمل وأصحاب المؤسسات بالتفاعل الإيجابي مع مواد هذا القانون لتفادي الوقوع تحت طائلة العلاوات وغرامات التأخر، معتبرة بأن مصالحها لاحظت وجود تجاوب مع المواطنين الراغبين في الإنتساب الطوعي للكناس، وبخاصة لدى الحلاقات وصانعات الحلوى بالبيوت، وكذا باعة الخضر الفواكه بدون سجلات تجارية أوبدون محلات.
يذكر أنّ مصالح «الكناس» واستنادا لهذه المسؤولة، أحصت خلال سنة 2015 زهاء 7039 رب عمل، و134348 أجير، و2595 مستفيد من جهاز الدعم لدى أرباب العمل، كما ساهم تدخلها في التدخل لدى 513 متعامل من بينهم 93 في إطار اللجان المختلطة (صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ومفتشية العمل)، فيما سمحت عمليات التدخل بتسجيل 272 مخالفة للتشريع، من بينها 44 مخالفة تخص عدم التصريح بالنشاط، و133 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالأجراء.
وتشير البطاقة الصحفية حول إعادة بعث النشاطات الاعلامية بخصوص التدابير المقررة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والممتدة إلى غاية فيفري الفارط، والتي تحصّلت «الشعب» على نسخة منها، أن تطبيق هذا القانون ساعد على قبول 05 طلبات للجدولة، مع استفادة 2734 رب عمل من تدابير إلغاء زيادات وعقوبات التأخير وفقا للمادة 58 منه، كما تمّت تسوية وضعية 27 رب عمل و36 أجير تطبيقا لنص المادة 59 أيضا من هذا القانون، بينما وصل عدد المنتسبين بصفة طوعية حدود 81 منتسبا.
