أحصت مصالح بلدية سيدي بلعباس 1624 ملف أودع على مستواها، يتعلق بطلب تسوية البنايات غير المكتملة الإنجاز منذ شهر مارس من سنة 2014 إلى غاية شهر أوت 2016، منها 885 ملف تمّ إيداعه خلال سنة 2016 فقط، وهو الرقم الذي يعد مضاعفا مقارنة بسنة 2015 التي أحصت 379 ملفا وسنة 2014 التي أحصت 360 ملفا، الامر الذي يعكس تجاوب المواطنين واستجابتهم لقانون 15 / 08 القاضي بضرورة إتمام إنجاز السكنات، مثلما نصّت عليه بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 الخاص بمطابقة وتسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة وإكمالها.
من جهتها لجان الدوائر كانت قد قامت في وقت سابق بدراسة 10011 ملف تمّ إيداعه على مستواها، أسفر عن قبول 8558 ملف ورفض 786 ملف آخر، في حين تمّ تأجيل 667 ملف، أما لجنة الطعن الولائية فقد قامت بدراسة 77 ملف منها 57 طعنا تم رفضه بسبب عدم التأسيس، كما تم تأجيل 19 ملفا.
وعلى الرغم من تسجيل توافد كبير خلال الأشهر الماضية للمواطنين الراغبين في تسوية ملفاتهم قبل إستيفاء الآجال المحددة للتسوية، إلا أن العدد لا يعكس حقيقة الوضع بالنسبة للسكنات غير المكتملة المتواجدة بالأنسجة الحضرية بعاصمة الولاية أو غيرها من البلديات الـ 52، وهو الأمر الذي تمّ إرجاعه إلى نقص التحسيس وعدم الإستيعاب الجيد للقانون الذي يسمح للكثير من المواطنين بتسوية وضعية مساكنهم والحصول على عقود الملكية، وكذا القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني في مختلف الأحياء من خلال إتمام أشغال المنازل غير المكتملة، حيث لا تزال الثقافة العمرانية غائبة عن الذهنية المحلية، الأمر الذي تسبّب في ظهور وتشييد أحياء بعيدة كل البعد عن مقاييس المخطط العمراني الصحيح، وهي الأحياء التي طغت عليها فوضى في البناء وعشوائية في التخطيط ما أفقدها جمالها، حيث لم يتردّد البعض في بناء سكنات وبدون رخص على أراض فلاحية، أو أراض ملك للدولة أو حتى أراضي معرضة للإنزلاق، ممّا دفع بالسلطات المحلية وفي إطار قانون التسوية إلى القضاء على فوضى العمران والاعتناء بالمظهر الجمالي، خاصة بالنسبة للبنايات غير المتمّمة الحائزة على الرخص.
ومن بين الصّعوبات التي تقف عائقا أمام التطبيق الفعلي للقانون، صعوبة تجسيده على أرض الواقع نظرا للتداخل والتفاقم الكبير للملفات التي تعد موروث سنوات سابقة، الأمر الذي يتطلّب وقتا كبيرا وجهدا مضاعفا للإنتهاء منها بدءا بتنفيذ قانون التسوية العقارية الذي يعني أصحاب البنايات المشيّدة قبل سنة 2008.هذا ويجد الكثير من أصحاب البنايات غير المكتملة صعوبات جمّة في الحصول على التسوية بعد أن تمّ رفض ملفاتهم لأسباب متعدّدة مثل عدم مطابقة مساحات العقود لمساحات إدارة مسح الأراضي، الأخطاء الإدارية في الوثائق المسلمة من قبل الإدارة، المشاكل المتعلقة بالعقود والنزاعات بين الورثة والعائلات وكذا رفض عديد البلديات بيع القطع الزائدة بسبب الغموض الكائن حول ملكيتها التي تدخل المواطن في متاهة البحث عن الجهة المخوّلة بعملية التسوية.
