كشف، رئيس المجلس الشعبي لبلدية واريزان، التابعة إداريا لوادي ارهيو بغليزان بأنّ بعض الحالات المسّجلة في تسوية وضعية البنايات يصعب على مصالح البلدية إيجاد حلّ لها، على غرار وجود أخطاء في العقود، من خلال تباين الرقم المسجل للسكنات مع ما هو معتمد.
وأوضح ذات المتحدث، بأنّ العملية على مستوى بلدية واريزان عرفت إقبالا كبيرا خلال عملية إيداع ملفات التسوية خاصة مع الأيام الأخيرة من انقضاء المدة التي حدّدتها وزارة السكن والعمران والمدينة.
وتأتي هذه الاجراءات في إطار تسوية وضعية البنايات بموجب قانون 08 /15 واعتبر مسؤول بلدية واريزان أنّ نجاح العملية على مستوى مصالحه يعود إلى الحملة الإعلامية وتوفير كل الامكانات المادية والبشرية التي من شأنها أن ترفع مشاكل المواطنين في تسوية هذا الموضوع، غير أنّه بحسب تصريحه تبقى حالات تنتظر تدخل جهات أخرى. حيث تمّ تسوية 96 ملفا في هذه البلدية.
وكانت مديرية البناء والهندسة العمرانية قد أحصت أكثر من 12 ألف بناية معنية بالخضوع إلى الاستفادة من قانون المطابقة 08 ـ 15.
ويشار أن السكنات المعنية بهذا القرار تلك التي انجزت قبل 20 جويلية 2008، فيما لا تزال هناك عدة عراقيل وتحفظات قائمة في معالجة وتسوية هذه الملفات، لا سيما فيما يتعلق بالتحفظات التقنية، وسكنات بدون ملكية وأخرى ذات عقود شيوع.
