أقرّت وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية إجراءات جديدة لفائدة ترقية الموارد المالية للبلديات، وتدابير محكمة من أجل تحصين هذه الفضاءات من كل الظّروف الطّارئة التي قد تؤثّر في ديمومة مداخيل هذا المرفق لضمان التسيير الحسن لمصالحه والتكفل بموارده البشرية، وأولى مؤشّرات هذه المنظومة ترتكز على:
* تحويل ملكية ١٠٠ ألف محل تجاري إلى البلديات، وابتداءً من ٢٠١٧ يدفع المستفيدون مستحقات الإيجار للبلدية، وسيضبط قرار وزاري مشترك قيمة النّشاط أو بالأحرى الكراء.
* تعزيز الأملاك العقارية بـ ٧٠٠ سوق جواري، تدعّم ما بحوزة البلديات من ٢٠٠ ألف عقار، ٠٠٠ . ١١٣ محل تجاري، و٦٥ ألف محل مستغل للسكن والخدمات.
* رفع حصة البلديات إلى ٢٠ ٪ بعدما كانت ٣ . ١٠ ٪ من ١٧ مليار دينار إلى ٣٠ مليار دينار.
* زيادة الرّسم على القيمة المضافة من ٧ ٪ إلى ٩ ٪ بالنسبة للقيمة المخفضة ومن ١٧ ٪ إلى ١٩ ٪ العادية.
وتذهب نسبة ١٠ ٪ إلى البلديات لتعويض الرسم على النشاط المهني، الذي أدى تخفيض نسبة ١ ٪ إلى خسارة ٥٠ مليار دينار، بعدما كان ٢ ٪.
* استفادة البلديات الحدودية من ناتج الرسم على القيمة المضافة للاستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وسيرتفع مداخيلها من ٥ ملايير دينار إلى ٦٠ مليار دينار.
