ما أعلنه السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص تراكم ديون دواوين الترقية العقارية لدى المستأجرين بحوالي ٣١ مليار دينار أي بنسبة ٧١ ٪ من لا يسددون مستحقاتهم، استدعى فتح هذا الملف لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا العزوف والنفور من التوجه الى هذه المصالح الادارية، للدفع أو تسوية وضعيات معينة ناجمة عن بلوغ حصص مالية عالية لدى المستفيدين.
أخذنا في هذا السياق عينات حية من ولايات الجمهورية، انطلاقا مما أفادنا به مراسلون في عين المكان.
للوهلة الأولى، تشير الأرقام الموجودة لدى هذه الدواوين الى أن هناك غيابا في التواصل بين الادارة والمواطن في هذا الشأن ونعني بذلك لايوجد طرف يبحث عن الآخر بالشكل المطلوب، والمتعارف عليه في هذه الحالات.. الى درجة أن هذا الأخير نسي التزاماته تجاه هذه الدواوين ولايهمه الأمر بتاتا، وبالتالي لم يجد من يطالبه بهذه الأموال.. علما أن الجهات المسؤولة أوضحت أن سعر الكراء لا يتجاوز١٢٠٠ دينار، في حين محدد عند الخواص بأضعاف وأضعاف، فلماذا لا تسدّد شهريا؟
هذا هو السؤال الذي يبقى بدون إجابة نظرا لانعدام التفسيرات المقنعة ودأب المواطن على ترك الأمور تسير مثلما يراها دون تكليف نفسه عناء القيام بهذا الواجب.
ترى الوصاية بأن هذا الفراغ المسجل أو الفارق الملاحظ كلف الدواوين متاعب مالية، فيما يتعلق بانجاز المهام المخولة لها في هذا الشأن كالترميمات بصفة عامة، كما انعكس ذلك على الحاق الضرر بأجور العاملين في هذا القطاع.
يشعر مسؤولو الدواوين بتأثيرات هذه الوضعية، إن لم يسارعوا الى ايجاد الحلول الفورية المرجوة، في هذا السياق، فإن هناك مبادرات اتخذت في هذا الاطار، منها تحسيس كل المعنيين بضرورة الاقتراب من هذه الدواوين في أقرب وقت لانهاء هذا الاشكال بالأساليب الحضارية، ومنها جدولة ديون هؤلاء وبالأخص التحرك باتجاه مراسلاتهم واشعارهم بوضعيتهم المالية تجاه الدواوين، وفي نفس الوقت هناك من فضّل إحالة الملفات على العدالة.
كما أن وزارة السكن والعمران والمدينة تنوي أن ترفع جملة من الاقتراحات الى السلطات العمومية من أجل ان تعيد الأمور الى نصابها العادي، وفي مقابل ذلك، ستكلف هذه الدواوين بتطبيق تلك الاجراءات الجديدة حتى لا يرتفع الرقم الى أكثر من ٣١ مليار دينار وهنا يُستعصى الأمر، ولا يريد أي أحد الوصول الى هذه المرحلة، بل أن اتباع الأساليب الحضارية البعيدة عن الردع هي التي تؤدي الى النتائج المأمولة.
