فنّد السيد بولنوار الحاج الطاهر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرافيين الجزائريين في تصريح لـ «الشعب»، أن تكون تجارة الأعشاب قد تسبّبت في حالات وفاة، مؤكدا أنها حرة وشرعية لها ارتباط عميق بالموروث الجزائري أبا عن جد، وهي نشاط يفرض وجوده عبر مختلف دول العالم باعتبار أنها تعتمد على مواد نباتية طبيعية ذات فوائد صحية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، مبديا في هذا السياق امتعاضه عن قرار غلق العديد من هذه المحالات بالعاصمة.
وفي هذا الإطار، طالب بولنوار بإعادة النظر في ملف هؤلاء التجار من خلال إعطاء توضيحات حول السبب الرئيس من غلق ما يقارب 200 محل بالعاصمة من خلال تحديد قائمة المواد الممنوع بيعها في السوق إن وجدت مع إعطاء توضيحات باعتبار أن الملف ما يزال غير واضح بالنسبة لهؤلاء التجار من أجل محاولة تداركها وإعادة بعث هذا النشاط عبر مختلف المحلات التي تم غلقها مؤخرا.
وهنا استفسر بولنوار عن سبب غلق محلات بيع الأعشاب بالعاصمة فقط على عكس ولايات الوطن التي لم يتم تسجيل فيها حالات مشابهة على حد تعبيره لنا، وهنا طالب بولنوار بضرورة إعادة فتح هذه المحلات التي تعد مصدر رزق لعائلات هؤلاء التجار.
سعيد حليس: لا نعلم حتى الآن أسباب غلق محلاّتنا
من جهته، أعرب ممثّل تجار الأعشاب بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين الجزائريّين سعيد حليس في تصريح لـ «الشعب»، عن امتعاضه الشديد لقرار السلطات بغلق العديد من المحلات، مؤكدا أن أسباب الغلق لا تزال لحد الساعة يشوبها الكثير من الغموض وغير واضحة، وهذا بعد تحويل ملفات هؤلاء التجار الى الولاية التي أكّدت لهم ضرورة امتلاكهم لاعتماد خاص بممارسة مثل هذا النوع من النشاط.
وهنا تساءل سعيد حليس عن نوع هذا الاعتماد باعتبار أنّه لا يوجد اعتماد لممارسة مثل هذا النشاط الذي يعتمد على بيع مواد نباتية طبيعية ومود معلّبة 90 بالمائة منها إنتاج وطني، ما جعلهم في حيرة من أمرهم.
وفي هذا الصدد أكّد حليس نوع المواد المتداولة على مستوى هذه المحلات، وهي عبارة عن نباتات طبيعية على غرار التيزانة، لويزة، الزعتر، النعناع، المرامية، الزعتر، الإكليل، البابونج....وغيرها من النباتات الطبيعية ذات المنتوج الوطني التي تملك فوائد صحية كبيرة، فضلا عن مواد معلّبة عبارة عن خلطات نباتية خاصة بأمراض الأمعاء، 90 بالمائة منها إنتاج وطني، في حين نجد 10 بالمائة منها مستوردة.
كما تقوم هذه المحلات بعرض منتوجات طبيعية خاصة بالتجميل، مشيرا أنّ 60 بالمائة إنتاج وطني في حين يتم استيراد أنواع منها، وهي منتوجات طبيعية مستخلصة من نباتات طبيعية لها فوائد كبيرة على بشرة الإنسان.
وأشار حليس إلى بعض التجاوزات التي تكون قد تم ممارستها على محل واثنين فقط والخاصة بممارسة الحجامة والرقية الشرعية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتكبّد كل التجار عمل تاجرين، مؤكّدا ضرورة تحديد لائحة الأصناف الممنوعة من البيع من أجل دمج هذه التجارة في إطار شرعي وقانوني أكثر بعيدا عن أي شبوهات قد تشوبه مستقبلا.
وتساءل حليس عن مصير تجارتهم خاصة وأنهم قاموا بكراء هذه المحلات لأكثر من سنة بمبالغ باهضة جعلتهم يتكبدون خسارة كبيرة، وهنا يطالب حليس بإسم جميع التجار الذين تمّ غلق لهم محلاتهم مؤخرا بضرورة التعجيل في النظر في قضيتهم وتحديد مصير تجارتهم في القريب العاجل من أجل النّظر في مستقبلهم ومصدر رزق عائلاتهم، حيث ما يزال ينشط ٢٠ تاجرا فقط من أصل ٢٠٠ محل.
