أضحى الإقبال على اقتناء المواد المقلدة من قبل المواطنين الذين ألفوا اقتنائها بحجة جودتها أو بذريعة مقولة من كل ما يأتي من وراء البحر، فهو ذو جودة عالية. فقد أغرق المتحايلون على القانون بهدم الاقتصاد الوطني السوق الجزائرية بسلع أثبتت الأيام أنها لا تصل الى نسبة 10 بالمائة من الجودة قد يحسبها المرء بحساب السذج أولا كيف لسلعة تأتي من وراء البحر وبعملة أجنبية وتمر على الجمارك وتفوتر بإتاوات ان تصل الى المستهلك بسعر اقل من السعر المحلي، زيادة على أن جميع السلع المهربة أثبتت التحاليل أنها لا تخضع للمعايير الدولية.
فمثلا مواد التجميل التي تتهافت عليها النساء رغم أنها عادت بانعكاسات سلبية، زيادة على المنافسة الشرسة التي تعاني منها المصانع و أسواق مواد التجميل المحلية رغم جودتها والتأكد من سلامتها باعتراف المقلدين أنفسهم، ويتحجّج المستوردون المزيفون بالجودة والماركة رغم الأضرار الصحية لهذه المستوردات كالحناء التي انتشرت في الأعوام الماضية، والتي أدت الى الإصابة بمرض الاكزيما والسرطان حسب الأخصائيين، ولا سيما أصبح الباعة لهذه المواد ليسوا بائعو الأعشاب أو أطباء بل أصبحت بيد مشعوذين وعارضين على الأرصفة في ظل غياب رقابة عن هذه المواد وعرضها لأشعة الشمس لكونها رخيصة الثمن والتنافس والإشهار المزيف الذي اصبح يؤثر على المستهلكين في غياب انتهاج ثقافة الإشهار وغياب مدارس ومعاهد متخصصة في الإشهار وسبر الاراء،
ويرجع البعض الى السقوط في فخ عدم التمييز بين السلع المغشوشة والحقيقة.
وعلى النقيض تفطّن تجار السلع المقلدة الى طريقة تجيب على السؤال المطروح، وهو أنه كل غال ذو جودة فتعمّدوا الى رفع الأسعار، ويظن المستهلك أن السلعة المعروضة والتي هي غالية هي ذات جودة عالية، وقد حدّثني زبون من بلدية السوقر أراد أن يشتري مدفأة غاز من لدن بائع المواد الكهرونزلية، فسأل عن الثمن فأخبره به وقبل الشراء سال بائع آخر قريب من الاول ففاجأه بان سعر نفس المدفأة يفوق سعرها عند البائع الاول بـ 6 آلاف دج، فاندهش وعاد إلى الاول وأخبره بالقصة، فأزال عنه العجب بالإجابة بقوله أنه يقتني السلعة من عند نفس البائع بالجملة مع التاجر الثاني وينقلها رفقته على نفس الشاحنة لكن فكرة الثاني بان مقتنع بمقولة كل سلعة غالية تسوق بالسوق.
علما أنّه في الدول الأوربية إذا ثبت أن بائعا يسوق لسلعة مغشوشة، فإن مصيره السجن وغرامات مالية باهضة لكن عندنا لا يتقدم المتضرر إلى الجهات القضائية لمقاضاة الغشاشين.
وللمستهلك أيضا دور في الترويج لهاته السلع أي المغشوشة من خلال اقتنائها ومطالبة الغير بشرائها بحجة إنها نافعة ومفيدة، وكيف لمستهلك بأن يقتني سلعة دون مراعاة ظروف تصنيعها كشركة التصنيع وتاريخ الصلاحية واسم الشركة المصنعة.
وقد طرحنا سؤالا عن أحد ممثلي المدافعين عن حق المواطن في اقتناء السلع المناسبة وهو السيد كريم تيزة رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لولاية تيارت، والذي أكد على دور المواطن في حماية نفسه من المواد المقلدة، وذلك بالتبيلغ عن كل ما يضر بصحته او عدم شراء المواد المقلدة. وعن سؤالنا حول عينات اكتشفت من طرف هذه المنظمة، قال السيد كريم أنه يحوز على عينة من مواد حليب غبرة او اللحظة كما قال، وذكر لنا هذا النوع وتحفظنا على ذكره تجنبا للتشهير، قال أن هذا النوع من غبرة الحليب به رائحة كريهة ويحمل نفس اسم ماركة معروفة للحليب وحتى بها مواد دسمة، السيد كريم أضاف أن بحوزته مواد من صابون الات الغسيل لماركة معروفة في السوق لكنها تحتوي على ملح الطعام ويستطيع أي مواطن التعرف عليه وهي مقلدة.
وحسب محدثنا، فإن هذه العينات وجدت ببلدية تاخمارت غرب ولاية تيارت، وأوضح السيد كريم أن العينات أرسلت إلى مكتبهم الوطني بالجزائر العاصمة لإجراء تحاليل طبعا بعد استشارة الجهات المختصة، محدثنا أضاف أن التعاون والتنسيق بين المسؤولين المحليين يسير بطريقة جيدة.
وأوضح السيد كريم أنّ المواد المقلّدة سببها الذين يقتنونها لكون أنه لو امتنع الجميع عن شراء مواد مشكوك فيها وراقب المواطنون السلع التي يقتنونها ويقرؤون ما يكتب على هذه المواد لما وصل الأمر إلى المشاكل التي تنشر ويتكلم عنها المختصون.
في الأخير، نقول بدورنا إن المواطن هو الحلقة الوثقى في الاستهلاك وهو من يقرر ويختار اقتناء المنتوجات، وهو من يبلغ الجهات المختصة عن كل ما يهدد ويمس بصحته، لأن المسؤولين والمراقبين لا يحلون محل المواطن ولا يستطيعون مراقبة كل ما يشترى، ونبقى كإعلاميين نواكب الحدث وننشر كل ما نراه غير قانوني ويضر بصحة المواطن بناء على القوانين، وما ينص عليه الدستور في أحقية الإعلام للمواطن.
