حمايــة الـثروة الخضـــراء مسؤوليــة مشتركة تتطلـب تكاتـف الجميــع
تشكل حرائق الغابات خطراً متزايداً يهدد البيئة والاقتصاد وصحة الإنسان، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة وتجف النباتات، ما يضاعف من احتمالات اندلاع النيران وانتشارها بسرعة. وفي ظل هذه المخاطر، تبرز أهمية الدور المحوري للمواطن في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة، عبر الالتزام الصارم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن محافظة الغابات ومصالح الولاية، والتي تهدف إلى الوقاية وتقليل فرص اندلاع الحرائق.
وتشهد ولاية سيدي بلعباس في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في الوعي الجماعي تجاه حماية الفضاءات الغابية، من خلال الانخراط في الحملات التحسيسية والمبادرات التطوعية، ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن حماية الغابات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
بعد الحرائق الكثيرة التي شهدتها غابات الولاية والمحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية والتي أتلفت العشرات من الهكتارات من مختلف الأشجار والأحراش وأدت إلى نفوق الحيوانات البرية وكلفت الدولة أموالا طائلة لإعادة إعمارها وتشجيرها، وهو ما غرس في المواطنين الحماس ودفعهم إلى المشاركة والمساهمة في عمليات التشجير والتنظيف وأيضا التبليغ عن أي محاولة اعتداء على الغطاء النباتي من التلف.
ويبدأ دور المواطنين من مرحلة الوقاية، حيث يُطلب منهم تجنب السلوكات التي قد تشعل النيران، مثل رمي السجائر أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة، وأيضا المساهمة في تنظيف المساحات الغابية من الأعشاب الجافة والمخلفات القابلة للاشتعال. فقد ينضم المواطن إلى البرامج التحسيسية عن طريق الانضمام إلى الجمعيات من أجل المشاركة في حملات التوعية بتقديم النصح بدءا من محيطه العائلي وأصدقائه ومن ثم نشر الوعي بالمجتمع حول المخاطر المحتملة عن اندلاع الحرائق.
كما يكون للفلاحين مساهمة في جهود الوقاية البيئية عن طريق عدم استعمال المواد الملوثة أو الخطرة كالإطارات المطاطية لتسييج ممتلكاتهم، خاصة المحاذية للغابات وإنجاز أحواض صغيرة وملؤها بالمياه، كما يكون من مسؤولية أصحاب محلات تصليح عجلات السيارات، التخلص من العجلات المستعملة بمركز الردم التقني للنفايات، وتفادي رميها بشكل عشوائي بحواف ووسط الغابات، وامتناعهم عن الرمي العشوائي للإطارات المطاطية بالفضاءات الغابية.
ويمكن أن يساهم الأطفال في الحفاظ على المساحات الغابية وترك البيئة نظيفة عن طريق تعليمهم بالمدرسة أو الجمعية التي انخرطوا فيها، كيفية استرجاع الأشياء المستعملة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى تحف فنية بطرق بسيطة.
أما في حال حدوث حريق، فيمكن للمواطن أن يحد من هول اللهب عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو لهب على رقم الحماية المدنية أو السلطات المحلية وكذلك إرشاد فرق الإطفاء إلى أماكن الحريق أو الطرق المختصرة إذا كان المواطن يعرف المنطقة جيدًا وتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر ذلك ومن ثم المشاركة في رفع مخلفات الحريق لتطهير المكان وتهيئته لإعادة إعماره وبعث الحياة به والحفاظ على التوازن البيولوجي.
تشديد التدابير العقابية ضد المخالفين
هذا وتبقى مكافحة حرائق الغابات وإنجاح كل حملة تحسيسية تقوم بها السلطات للحد من هذه الآفة، واجبا وطنيا يتطلب وعيًا جماعيًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع فئات المجتمع، حمايةً للبيئة والحفاظ على الغطاء النباتي باستمرار وتفادي الخسائر المادية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما تم تشديد الإجراءات العقابية مثلما نص عليها قانون العقوبات الجزائري في مادته الجديدة رقم 396 في فقرتها الثالثة التي تعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل من وضع النار في أموال عمومية، غابات أو حقول مزروعة أو مقاطع أشجار، وأيضا التشريعات التي تنظم حماية الغابات مثل قانون الغابات رقم 84/12 والقوانين المعدلة والمتممة له، الأمر الذي أصبح المواطن يتجنبه بتجنب إشعال النار بالأماكن الغابية أثناء التخييم في المساحات الخضراء وعدم رمي المخلفات الزجاجية أو المواد القابلة للاشتعال والامتناع عن رمي أعقاب السجائر من نافذة السيارة بالمساحات المفتوحة.
