مشاريع قوانين السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية

منظومة قانونية متكاملـة لدعم قانـــون الإعــلام الجديد

حياة. ك

جاء صدور قانون الإعلام في الجريدة الرسمية، تزامنا وانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، اليوم، حيث أدرجت الأحكام الخاصة بهذا القطاع ضمن مشاريع القوانين المطروحة في هذه الدورة. وقد أصبح من الضروري صدورها لإضفاء مزيد من التفسير والتوضيح لمواد هذا القانون، بحسب ما يؤكده الدكتور عمار عبد الرحمن أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة 3.
قال الأستاذ عبد الرحمن في تصريح لـ “الشعب”، إن هناك حقيقة لا يختلف فيها إثنان حتما، تتمثل في دور سلطة الأعلام في صنع القرارات الجوهرية في عالم اليوم.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للجزائر - يقول عبد الرحمن - حيث تمّ، منذ أيام قليلة، نشر القانون العضوي للأعلام في الجريدة الرسمية، إعلانا بذلك عن بداية العمل به. ويتضح جليا بروز آليات جديدة لتنظيم القطاع من خلال استحداث هيئات ومجالس جديدة، على غرار المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، التي يعتبرها هامة جدا وهذا لإضفاء النكهة التنظيمية على القطاع في وقت حسّاس يشهد تكالب بعض الدول على الجزائر واستخدامها الإعلام خاصة الإلكتروني (المنصات الرقمية) كأسلوب جديد للدعاية والهجمات السيبرانية.  هذا الواقع - يوضح الأستاذ - يملي علينا الحيطة وتوخي الحذر بشأن هذا القطاع الحساس، فالأحكام التنظيمية من شأنها رفع اللبس عن كل ما هو مبهم بذات القانون، تفسيرا لبعض المواد، على غرار ما تعلّق بالتكوين الإلزامي للصحفيين، وكذا نشاطاتهم وأحقيتهم في ملكية التأليف، فضلا عن تحديد الآليات المنظمة لعمل المراسل الصحفي وغيرها من الأمور التي تمسّ الجوانب المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع الإعلام.
أضاف الأستاذ عبد الرحمان، في السياق، أن القوانين المنظمة لقطاع الإعلام من شأنها أيضا تمكين المجالس المستحدثة للشروع في تقديم برامجها والقوانين المسيرة للهيئات المستحدثة، على غرار مجلس أخلاقيات المهنية، فضلا عن تنظيم القطاع وفق قوانين محدّدة ومضبوطة لإعادة بناء المشهد الإعلامي بالجزائر، الذي يشهد تراجعا كبيرا في الأداء والتجاوب مع تطلعات المجتمع الجزائري الحداثي، على حد تعبيره.
يذكر، أنه صدر، نهاية الأسبوع المنصرم، في الجريدة الرسمية، قانون الإعلام الجديد الذي جاء لسد الفراغ المسجل في القانون السابق، والذي ينتظر أن يعيد تنظيم قطاع الإعلام الذي عانى الفوضى، وذلك وفقا لقواعد تأخذ في الحسبان التطورات المتعددة التي شهدتها البلاد وحتى القطاع نفسه.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19480

العدد 19480

الأحد 26 ماي 2024
العدد 19479

العدد 19479

السبت 25 ماي 2024
العدد 19478

العدد 19478

الجمعة 24 ماي 2024
العدد 19477

العدد 19477

الأربعاء 22 ماي 2024