أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم أن اجراءات وقرارات وزير الأمن القومي الصهيونى “إيتامار بن غفير، بحق الأسرى بمثابة صبّ الزيت على النار، وبيَن المركز مجموعة من الاجراءات التي قام بها “بن غفير” خلال فترة توليه منذ بداية العام كمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء محكومياتهم، حتى لو كانوا على مشارف الموت ـ على حدّ تعبيره، الأمر الذى سيسبّب الاكتظاظ والازدحام في السجون الأمر الذي أثار انتقادات رئيس الشاباك معتبراً أن الأمر سيضر مهمات عمل الشاباك، وأمر أيضاً بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، من دون تنسيق مع أجهزة الأمن، وبمعارضة من مفوضة إدارة السجون “كيتي بيري” التي حذّرت بن غفير من عواقب قراره.
وأشار المركز أنه منذ تولي “بن غفير” لمنصبه، قدم مجموعة من اقتراحات على الكنيست الصهيونى كقانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج وغيرها، وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وحذر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الصهيونية من خطة المتطرف “بن غفير” القادمة بالعمل على “تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتين، ومنع الاختلاط بين أسرى حركتي حماس وفتح في الأقسام، وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وعدم السماح للأسرى بالطبخ لأنفسهم، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنع الأسرى من بعض الأصناف من المشتريات كاللحوم والحلويات ، ومن زيادة عدد الأسرى في الغرف”، وفق صحف عبرية.
وقال المركز أن المتطرف “بن غفير” يتعامل مع قضية الأسرى كمنافسة حزبية أو دعاية انتخابية مستقبلية، متجاهلاً عواقب قرارته واجراءاته الشخصية، الأمر الذى سيشعل السجون نحو انتفاضة عامة باسم الأسرى في الشارع الفلسطيني، وفق بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة التي ستواجه اجراءات وخطط “بن غفير” بالخطوات النضالية معلنة بأنها لن ترفع الراية البيضاء ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بحقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصّت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، والتي حققها الأسرى بدماء الشهداء وتضحيات الأجيال من الحركة الأسيرة.
