قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى، إن الاحتلال صعّد بشكل ملحوظ من سياسة الاعتقالات خلال الفترة الماضية بهدف مواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية ورفع فاتورة استمرار تلك العمليات على الفلسطينيين.
وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة كسلاح وأداة من أدوات القمع ووسيلة من وسائل العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم على أرضهم ووقوفهم في وجه الاحتلال، ودعم المقاومة واستمرارها، ولتحقيق سياسة الردع وكذلك وسيلة لتحطيم إرادته واستنزاف طاقاته.
مدير المركز الباحث رياض الأشقر، قال إن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 85 مواطناً خلال الـ48 ساعة الماضية فقط بعد عملية الخليل، وهناك دعوات من المتطرّف “بن جفير” لتنفيذ عمليات اعتقال جماعية بحق الفلسطينيين كأسلوب عقاب ردا على عمليات المقاومة البطولية الأخيرة.
وبين الأشقر أن الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد أو تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، حتى أضحت الاعتقالات جزءَ من حياة الفلسطينيين اليومية، ووصلت إلى ما يقارب مليون حالة اعتقال طالت كافة فئاته وشرائحه، وعشرات الآلاف منهم أعيد اعتقالهم عدة مرات.
وأشار الأشقر إلى أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى (700) أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم (140) ألف حالة اعتقال، أي بما يزيد عن 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، ونتيجة الاعتقالات المكثفة ارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال مؤخراً ما يزيد من (5100) أسير موزعين على 23 سجناً ومركز توقيف.
وقال الأشقر، إن “مراكز التوقيف التي ينقل إليها الأسرى الجدد شهدت في الأسابيع الأخيرة حالة من الاكتظاظ نتيجة تصاعد الاعتقالات بحقّ أبناء شعبنا، ويتعرّض فيها الأسرى لشتى أنواع الانتهاك والتضييق والحرمان من كافة الحقوق وخاصة في مراكز توقيف عتصيون وحواره والمسكوبية التي لا يجد المعتقلين فيها مكاناً للنوم نتيجة الأعداد الكبيرة من المعتقلين في أوقات قريبة.
وأكد الأشقر أن الاعتقالات رغم ضخامتها لم ترهب الشعب الفلسطيني ولن تفلح في وقف المقاومة، ولن تدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام أو التخلي عن حقوقه ووقف مسيرته النضالية حتى تحرير أرضه ومقدساته.
واعتبر الأشقر أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتمّ بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وطاب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخّل لردع حكومة الاحتلال المتطرفة عن جرائمها بحق الفلسطينيين، وحمايتهم من القرارات والسياسات العدوانية التي تخطت كل الحدود وأصبحت سيفاً مسلطاً على رقبته وأداة من أدوات التنكيل والقمع اليومي بحقه.
