حماية المستهلك تبدأ من توفير خدمات ما بعد البيع
دعا الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، إلى ضرورة وضع استراتجية بعيدة المدى لإقامة صناعة ميكانيكية متطورة تواكب القفزة التكنولوجية المتواصلة بوتيرة سريعة عبر الأسواق الخارجية، ويتوقع أن يضخ هذا القطاع ما لا يقل عن 200 مليار دولار كرقم أعمال وتوفر الكثير من مناصب شغل، وقال أن السوق تستوعب 400ألف طلب من السيارات سنويا ومرشحة للاتساع، مدافعا عن القدرة الشرائية وأهمية حماية المستهلك عبر توفير خدمات ما بعد البيع، ورافع عن أهمية صناعة البطاريات الكهربائية، لأنها تشكل مستقبل صناعة السيارات والمركبات.
شدّد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، على أهمية التعجيل بإرساء صناعة ميكانيكية، تلبية للطلب الوطني الذي سيتجاوز حدود الـ 400 ألف سيارة في السنة على خلفية أن السوق يشهد اتساعا. ويرى أن حتمية التخلي عن الاستيراد والشروع في التصنيع، يعد الخيار الأنجع، لأنه في عام 2010 تم استيراد ما قيمته 7 ملايير دولار، لذا من الضروري استغلال هذه الأموال في إقامة المصانع وتشييد البنى التحتية، وكذلك أوضح أنه من الضروري توفير قطع غيار للمستهلك بحسب تقديره.
ورافع الخبير نبيل جمعة على ضرورة إرساء استثمارات ضخمة في هذا القطاع، مما يتطلب ضخ أموالا معتبرة، وقبل ذلك، اشترط إرساء استراتجية دقيقة ومدروسة على المدى البعيد، تكون موجهة إلى قطاع صناعة السيارات، يتم تسطيرها على مدى 20 أو 25 عام، واقترح الخبير جمعة بالموازاة مع ذلك التخطيط الجيد لهذه الصناعة كونها تتطلب رصد الأموال وتحتاج إلى التكنولوجيا، ولأن هذا النوع من الصناعات يحتاج إلى 80 بالمائة من التكنولوجيا، مشيرا في نفس المقام إلى أن هذه التكنولوجيا كل سنة تشهد تطورا رهيبا في العالم، لهذا دور الاسترتجية الأفقية والعمودية بعيدة المدى التي اقترحها الخبير من شأنها أن تقدم كل الحلول الاستشرافية، مع الأخذ بعين الاعتبار واصل الخبير توضيحاته إبرام الجزائر لاتفاقية حماية البيئة، لذا دعا إلى الانفتاح على إرساء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية، كما أنه لم يخف صعوبة وأهمية التقدم التكنولوجي وضرورة إقامة المصانع في المنطقة الشمالية القريبة من البحر والموانئ، لأن المركبات ضخمة.كما تحدث الخبير نبيل جمعة، عن توفر شروط النجاح لإرساء الصناعة الميكانيكية ذات التنافسية العالية عبر أسواق خارجية، ورافع عن أهمية دراسة جميع الشروط الايجابية والسلبية، ويعتقد أنه في البداية من الأفضل استيراد السيارات لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ثم التوقف، من أجل تشبع السوق حتى لا يسجل في البداية ضغط على مصنعي السيارات.
ومن بين ما يراه الخبير ذا أولوية وينبغي التعجيل بإنجازه، ذكر إبرام الجزائر لاتفاقية حماية البيئة، واغتنم الفرصة ليتحدث عن إمكانية إقامة مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، واستحسن كثيرا الاستثمار في هذا المجال، لأن العديد من الدول أبدت اهتماما للتصنيع في الجزائر، أي حوالي 7 علامات عالمية انجذبت نحو الاستثمار في الجزائر، غير أنه اشترط أن يكون الطلب كبيرا والسعر منخفضا حتى يكون في متناول القدرة الشرائية الجزائرية. ووقف ليدافع عن الجبهة الاجتماعية عندما قال من الضروري أن تضع الجزائر شروطا لحماية المستهلك خاصة من التعسف وتوفير قطع الغيار أي يجب توفير خدمات ما بعد البيع مثلما ينص عليها دفتر الشروط، من أجل حماية الخزينة العمومية من نزيف المال وحتى لا تكون فاتورة استيراد قطع الغيار مرتفعة.وأثنى كثيرا على أهمية هذه الصناعة ودورها التنموي، وأوضح بأن جميع الدول الأوربية والغربية، حققت جزءا كبيرا من نموها الاقتصادي وتطورت عن طريق صناعة السيارات، على غرار ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، علما أن هذا القطاع يمتص البطالة ويوفر رقم أعمال يفوق 200 مليار دولار، كما أن هذا القطاع، أفاد الخبير جمعة، يمنح قوة كبيرة للقطاع الصناعي، علما أنه كذلك يطور القطاع الفلاحي، لأن التكنولوجيا تطورت كثيرا، ولا يخفى أنه في أستراليا تم تصنيع “درون” يغرس 40 ألف شجرة في اليوم، مقترحا استنساخ التجربة في الجزائر، عن طريق منح الشركات الناشئة فرصة لتصنيع آلات متطورة لغرس الأشجار وتشجير السد الأخضر، على اعتبار أن الثروة الخشبية، تعد ثروة ومادة حيوية مهمة مثل النفط، وبالتالي استكمال السد الأخضر في سنة واحدة، لأن سعر 2 متر مكعب من الخشب يسوق بما لايقل عن 1000دولار في البورصة العالمية، وهذا يندرج ضمن أهمية الصناعة المتطورة في ترقية الفلاحة.
