مــؤسـسـات الأسرى تـواجـه صعوبات كبـيرة في مـتـابـعة المعـتـقـلين

قالت مؤسسات الأسرى، إن الطواقم القانونية فيها، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين. وأضافت المؤسسات (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، في بيان، أنه منذ
7ـ 10ـ2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين، وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد. وأوضحت أنه من بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها، تفعيل الاحتلال للمادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنصّ على إجراءات الاعتقال “في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب” والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة، بدلاً من 96 ساعة، ويمنع تلقائيا من لقاء محاميه لمدة يومين. وأشارت المؤسسات إلى أن هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي مدة 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه، كما وأرجأت المحاكم العسكرية في (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات. ولفتت إلى أن جميع جلسات التمديد تتمّ عن طريق (الفيديو كونفرنس)، ما ساهم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلّق بقضيته. وأكدت المؤسسات أن المحامين يواجهون قيودا ومعوقات داخل المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معها. وعلى صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين، أوضحت أن الاحتلال يواصل كما في السابق من التصعيد من إصدار أوامر الاعتقال الإداري، كما وتمّ إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقرّرة لعدد منهم. وبيّنت مؤسسات الأسرى، أن كل ذلك يحدث إلى جانب توقف زيارات المحامين للمعتقلين، ووضعهم في عملية عزل مضاعفة، كذلك توقف الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.

- الاحتلال يفرض عملية عزل مضاعفة على الأسرى داخل سجونه
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال فرضت عملية عزل مضاعفة، وشاملة على الأسرى، إلى جانب جملة من الإجراءات الانتقامية التي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى). وأضاف نادي الأسير، أنّ إدارة السّجون أبلغت الأسرى، أنّ هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنّ إدارة السّجون تخضع الآن لأوامر وإدارة الجيش، وأنّ أي حدث في السّجون، سيتولى إدارته الجيش. وأوضح نادي الأسير، أنّ عملية عزل الأسرى، وإلى جانب العزل القائم بحقّهم من قبل، فقد فرضت عليهم عزل إضافي منذ السابع من أكتوبر الجاري، وبمستويات مختلفة، وذلك كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحقّهم في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، منها: سحب كافة محطات التلفاز المحددة للأسرى، ووقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، إضافة إلى زيادة أجهزة التشويش، كما وحرمت، الأطفال، والأسيرات، وكذلك المرضى في (عيادة سجن الرملة) من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، إلى جانب عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطواقم القانونية.
وفي هذا الإطار، فقد أكّد نادي الأسير أنّ هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير الأسرى في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقّهم، واستمرار عزلهم المضاعف.

ويستعرض نادي الأسير مجددًا جملة الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحقّ الأسرى:
-  إغلاق الأقسام في كافة السّجون.
-  سحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود.
-  زيادة أجهزة التشويش.
-  أوقفت زيارات عائلات الأسرى.
- أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
-  تعمدت إدارة السجون بقطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى.
-  سحبت المواد الغذائية في أقسام الأسرى.
-  حرمتهم من (الفورة) الخروج إلى ساحة السّجن.
-  حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات.
-  تهديدات مباشرة تلقاها بشكل خاص أسرى حركة حماس، والجهاد الإسلامي.
-  عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت لاقتحامات، سجن (الدامون) السجن الذي تحتجز فيه غالبية الأسيرات، وسجون (النقب، وعوفر، ومجدو).
-  تم توثيق عمليات عزل لعدد من الأسرى من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير.
- عمليات نقل جماعية طالت أسرى غزة في سجن (النقب) حيث جرى نقلهم إلى سجن (نفحة)، إلى جانب عملية نقل تمّت داخل السجن الواحد كما جرى بحقّ الأسرى القابعين في قسم الخيام في سجن (النقب) حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام.
-  بموجب أمر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين.
- بموجب أمر أصدره وزير الجيش الصهيوني “غالانت” بتاريخ 8 أكتوبر 2023 أمرًا يعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على “قانون المقاتل غير الشرعي” الصادر عام 2002، حيث نص الأمر 3 (أ-ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى (سديت يمان) وهو معسكر للجيش بالقرب من (بئر السبع)، ويسرى هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه، ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.