كارثة حـقيقيـة يـواجهها أكــثر مـن 5250 أسـيرًا في سجون الاحـتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من 5250 أسير، من بينهم (39) أسيرة، وأكثر من (170) طفلًا، يواجهون كارثة حقيقية، بعد قرار الاحتلال بقطع الكهرباء، وقطع الماء عن بعض السجون منذ الأمس، والاستمرار بإغلاق (الكانتينا)، وسحب المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام. وأضاف نادي الأسير، أنّ إدارة سجن (النقب) الذي يقبع فيه أكثر من 1400 أسير، تواصل قطع الكهرباء والماء عنهم منذ يوم أمس. وبيّن نادي الأسير، أنّ وتيرة الإجراءات الانتقامية التي تشنها إدارة السّجون وبقرار من (قيادة جيش) الاحتلال، التي تولت إدارة السجون منذ السابع من أكتوبر تاريخ معركة (طوفان الأقصى)؛ تتصاعد، وقد وصلت إلى إجراءات تمس مصير الأسرى وحياتهم بشكل مباشر. وأكّد نادي الأسير، أنّ الكارثة في تصاعد مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضّفة والتي طالت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 200 معتقل، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى حالة اكتظاظ كبيرة في مراكز التوقيف والتحقيق والسّجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين. وتابع نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن عمليات الاقتحام والتفتيش لأقسام الأسرى، متواصلة وقد طالت كافة أقسام في السجون، حيث تتمّ عمليات الاقتحام من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح، مستخدمة الكلاب البوليسية، ويتمّ تقييد الأسرى، وإخراجهم من الأقسام، قبل الشروع بعمليات تفتيش واسعة، لسحب كافة مقتنيات الأسرى، وتحديدًا الأدوات الكهربائية. يؤكد نادي الأسير، أنّ ما يرتكب بحقّ الأسرى جريمة تمسّ حياتهم بشكل مباشر، بعد عملية الاستفراد بهم من خلال عملية العزل المضاعفة التي فرضها الاحتلال عليهم، من خلال وقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، وفرض صعوبات وإجراءات على عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. وفي هذا الإطار يوجّه نادي الأسير مجددًا، نداءً للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في هذه الظروف، والعمل بأقصى الجهود لطمأنة عائلات الأسرى والمعتقلين.

الطواقم القانونية التابعة لمؤسسات الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7 ـ 10 }2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد.

ومن بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها:

-  فمنذ بدء العدوان، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنصّ على إجراءات الاعتقال “في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب” والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين.
-  هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه.
-  كما وأرجأت المحاكم العسكرية (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات.
-  إضافة إلى ذلك فإن جميع جلسات التمديد تتمّ عن طريق (الفيديو كونفرس)، الأمر الذي ساهم في السابق واليوم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.
- ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم.