مع استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع المذابح بقطاع غزّة، وثّقت “منظمة العفو الدوليّة” ارتكاب الصهاينة هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، ودعت المنظمة إلى وجوب التحقيق في هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب.
في إطار تحقيقها في الجرائم التي ارتكبتها القوات الصهيونية، تحدثت “العفو الدولية” إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو، لتخلص إلى تحليل مستفيض للنتائج التي توصلت إليها في خمسة من هذه الهجمات غير القانونية.
وفي كلّ من هذه الحالات، انتهكت الهجمات الصهيونية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهرت قوات الاحتلال نيتها المعلنة في استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة. وأكدت شهادات شهود العيان والناجين، مرارًا وتكرارًا، أنّ الهجمات الصهيونية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم”.
وتابعت: “لا تمثل الحالات الخمس الواردة إلا غيضًا من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي على الناس في غزة. فطيلة 16 عامًا، أدى الحصار الصهيوني غير القانوني إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للحؤول دون تحويل غزة إلى مقبرة جماعية هائلة. إنّنا نطالب قوات الاحتلال بالوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة، وضمان توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية. ويجب على حلفاء الكيان أن يفرضوا على الفور حظرًا شاملًا على الأسلحة، نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي”.
على الجنائية الدولية التحرّك
ومضت أنياس كالامار تقول: “يشير بحثنا إلى وجود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب في حملة القصف الصهيونية، والتي يجب التحقيق فيها بشكل عاجل. إن عقودًا من الإفلات من العقاب والظلم والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار الناجم عن الهجوم الحالي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، وعدم الاستقرار في الكيان والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومضت قائلةً: “من الضروري أنْ يُسرّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم، بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف. وبدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الأبارتايد الصهيوني ضد الفلسطينيين، لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي نشهدها”.
ووفق بيان العفو الدوليّة، فقد جلب القصف المستمر على غزة معاناة لا يمكن تخيلها للأشخاص الذين يواجهون أزمة إنسانية حادة أصلًا. فبعد 16 عامًا من الحصار غير القانوني، أصبح نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار، واقتصادها في حالة يرثى لها.
وطالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بِحثّ دولة الاحتلال على إنهاء حصارها الشامل، الذي قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة؛ والسماح، على وجه السرعة، بدخول المساعدات الإنسانية.
