دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أمس، إلى تعزيز تقنية الهندسة العكسية ووضع برنامج وطني يسمح ببروزها، في سياق يتسم بمنافسة قوية في المجال الصناعي، وعجز قدرات الهياكل الإنتاجية، موضحا أن هذا البرنامج يمكن النظام البيئي التكنولوجي من إيجاد منافذ جديدة لتنويع نسيج إنتاجه، وامتلاك ركيزة أساسية لبناء صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
قال بوشناق، خلال افتتاحه أشغال ملتقى حول “الهندسة العكسية محرك لتحسين أداء النظام البيئي التكنولوجي”، نظم بفندق الماركير بالعاصمة، إن الجزائر، كغيرها من البلدان الأخرى، تسعى إلى تعزيز قدراتها الهندسية وتحفيز تطوير منتجات جديدة وزيادة قدراتها التنافسية الصناعية، مبرزا أن الهدف الرئيسي من هذا الملتقى يتمحور حول دراسة الإمكانات التي تتوفر عليها الهندسة العكسية كأداة لتحسين أداء نظامنا البيئي التكنولوجي.
وذكر بوشناق، أنه بالرغم من توفر الجزائر على إمكانات لا بأس بها، غير أنها تعاني من نقائص في نظامها البيئي التكنولوجي، لاسيما في مجال الهندسة، وهذا ما يعيق، بحسبه، قدرتها على تطوير منتجات جديدة وإقامة منشآت صناعية جديدة والحصول على شهادات مطابقة للمعايير الدولية، مؤكدا أن هذه التقنية بإمكانها أن تؤدي دورا حاسما في سد الثغرات وإرساء أسس نظام بيئي تكنولوجي فعال.
وعن مفهوم الهندسة العكسية، أوضح ذات المسؤول أنه يتمثل في تحليل المنتج النهائي من أجل فهم كيفية تصميمه وتصنيعه، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب تطوّر بشكل ملحوظ على مرّ عقود، لاسيما بفضل التقدم التكنولوجي.
أما مجالات استخدام الهندسة العكسية، فهي عديدة، انطلاقا من الميكانيك إلى الإعلام الآلي، مرورا بالصناعة الإلكترونية والملاحة الجوية وغيرها من الاستخدامات، ويكمن الهدف منها في المساعدة على استخراج المعطيات التقنية لمنتج موجود وفهمها وإعادة إنتاجها وتعديلها أو حتّى تحسين هذا المنتج.
وتعدّ الهندسة العكسية، بحسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أداة أساسية لتحقيق الأهداف التي انطوت عليها التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما الالتزام رقم 13 الرامي إلى تثمين الإنتاج المحلي وتوجيه التصنيع نحو الصناعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، كما تتيح فرصا سانحة لإنشاء شركات وتنويع قطاعات النشاطات.
وأشار إلى أن المسعى من وراء هذا الملتقى، يكمن في التحسيس بالتأثير المحتمل للهندسة العكسية في نظامنا البيئي التكنولوجي، فضلا عن دورها في النهوض بقطاع الصناعة وخفض وارداتنا والارتقاء بالمحتوى المحلي.
وسلّط المشاركون في أشغال هذا الملتقى، الضوء على ثلاثة رهانات كبرى، أولها إقناع المصنّعين بأهمية الانخراط في أنشطة الهندسة العكسية من أجل تطوير منتجات جديدة والحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق، توعية السلطات العمومية بمزايا الهندسة العكسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي، إبراز دور الهندسة العكسية وإسهامها في بناء نظام بيئي تكنولوجي فعال كفيل بتثمين نتائج البحث والتطوير وتشجيع الابتكار.
وسمح هذا الملتقى بالفهم المعمق لتقنية الهندسة العكسية والممارسات الجيدة المرتبطة بها، والآفاق التي تقدمها للشركات المصنّعة والمتعاملين المتعاقدين من الباطن، وذلك من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستخلصة، كما تم تحديد الشعب ذات القيمة المضافة العالية التي ينبغي استهدافها في إطار برنامج وطني لتطوير الهندسة العكسية.
سمح التفكير الجماعي بعرض التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطات العمومية لدعم التطور التكنولوجي على الصعيد الوطني، فضلا عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لوضع مخطط الهندسة العكسية الخاص بها، مع احترام حقوق الملكية الفكرية.
