مع بدء عدوانها العسكري على قطاع غزة، قامت دولة الاحتلال الصهيوني بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع كنوع من العقاب الجماعي، مخالفة بذلك الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي أقرَّتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحق الجميع بالوصول إلى مياه صالحة للشرب.
ومع اليوم التاسع للحرب، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرا للمجتمع الدولي بقرب نفاد مياه الشرب في قطاع غزة، مما يهدد بكارثة صحية وبيئية تطال أكثر من مليونَيْ ساكن في القطاع يرزحون تحت وطأة الحصار والعدوان، لا ملجأ لهم سوى مياه الآبار الملوثة التي لا تزيد الوضع إلا سوءا لاحتوائها على العديد من مسببات الأمراض.
ومع استمرار العدوان والحصار، أصبح العثور على مياه نظيفة وصالحة للشرب في غزة تحديا صعبا لمعظم السكان. وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، أن سكان غزة أصبحوا يجدون أنفسهم مضطرين لشرب مياه ملوثة ومالحة، مع نفاد المياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل شبكات المياه.
وعقب إطلاق عدوانها الغاشم، أعلنت دولة الاحتلال فرض حصار كامل على القطاع، وقطع الإمدادات الحيوية من ماء وغذاء ووقود. وسمحت منذ ذلك الحين بتدفق كمية قليلة من المياه عبر أحد خطوط الأنابيب الثلاثة التي تصل إلى غزة، لكن الخبراء يقولون إنها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع.
وقالت “سي.إن.إن”: “تأتي معظم المياه في غزة من مصادر محلية، لكن الوقود اللازم لضخها وتنظيفها ينفد بسرعة”.
وأضافت: “مع انهيار نظام المياه، هناك مخاوف من حدوث أزمة صحية كبيرة واحتمال وفاة الناس بسبب الجفاف”.
ويرفض الاحتلال السماح بإدخال الوقود إلى القطاع، وهو أمر سيؤثر أيضا على شبكة الكهرباء، خاصة في المستشفيات، مما يؤدي إلى تعريض حياة المرضى لخطر الموت.
وقال كبير مستشاري رئيس الحكومة الصهيونية لوسائل إعلام أمريكية، إن بلاده “لن تسمح بإدخال الوقود إلى القطاع مطلقا حتى لو أطلقت حماس الأسرى المحتجزين لديها”، وبرر القرار بحجة استخدام حركة حماس الوقود لتشغيل الصواريخ وإطلاقها على البلدات الصهيونية.
