ثمن الخبير القانوني والمحامي فاروق قسيور، تصريحات وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وأهم النقاط الأساسية التي أشار إليها خلال الاجتماع السنوي بممثلي الجهات القضائية، مشيرا إلى “أن وزير العدل أراد من خلال هذا اللقاء السنوي، تذكيرهم بمختلف المحاور الأساسية التي تضمّنها مشروع رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة الجزائرية وعصرنتها وترقية مستوى الخدمة العمومية. وأهم من ذلك، إرجاع الثقة للمواطن عن طريق تسهيل العمل القضائي والسهر على نوعية الأحكام التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية.
أكد المحامي فاروق قسيور، في قراءته لمجمل النقاط التي تناولها تصريح وزير العدل، “أن اللقاء السنوي الذي جمع رؤساء المحاكم والمجالس القضائية وكذا النواب العامين ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية وغيرهم من إطارات القطاع، تطرق الى عدة محاور ونقاط أساسية تمس بالدرجة الأولى مشروع إصلاح العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية لترقية وعصرنة مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن والمتقاضين، مع التركيز على أهمية الإسراع في تجسيد عملية الرقمنة الذي أخذ اهتماما كبيرا من طرف الدولة والوزارة الوصية، بالنظر الى أهمية المشروع”.
وركز الخبير القانوني في حديثه، على مكانة المواطن وأهميته ضمن مسار إصلاح العدالة والحرص على ضرورة تحسين الأداء القضائي وترقية الخدمة العمومية، بتأكيده “أن المشروع أعطى مكانة كبيرة للمواطن، من خلال تشديد وزير العدل في كلامه علي أن هناك عمل كبير ينتظرنا لاسترجاع ثقة المواطن في العدالة الجزائرية وتوفير الأمن القضائي للمجتمع وذلك بالسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية والحرص على تنفيذها في إطار مهمة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمة العمومية التي تبقى من ضمن أولويات القطاع، الى جانب مشروع الرقمنة الذي باشرته وزارة العدل”.
وأشار المحامي فاروق قسيور في مستهل حديثه أيضا، الى نقطة أخرى ذات أهمية كبيرة ضمن مسار إصلاح قطاع العدالة، تتعلق بمشروع الرقمنة الذي يبقى، بنظره، محورا أساسيا بأبعاد مستقبلية واستراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، خاصة وأنه سيساهم في تحسين أداء الهيئات القضائية وتسهيل العمل القضائي مع مختلف الشركاء وكذا المواطنين الذين لمسوا مستوى التطور في نوعية الخدمة المقدمة وتسهيل الولوج الى المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة عبر مختلف الأرضيات والبوابات المفتوحة، لتمكينهم من الحصول على المعلومات والوثائق الصادرة عن الجهات القضائية بطريقة أسرع، وأكثر من هذا سيسمح المشروع بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وتسريع العمل القضائي، بحسب تعبيره.
كما توقف الخبير القانوني في قراءته، عند عدة نقاط أخرى مهمة تناولها لقاء وزير العدل بممثلي وإطارات، لاسيما ما تعلق بربطه مشروع وعملية الارتقاء بجهاز العدالة الجزائرية وتحديثه، بعصرنة النشاط القضائي ورقمنته، المتوقف هو الآخر على ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية وظروف عمل القضاة والموظفين ومساعدي القضاء وكذا الخدمات الإدارية والقضائية الموجهة للمواطنين، الى جانب أهمية المجلس الأعلى للقضاء ودوره المحوري في عملية التوجيه والمرافقة والتصدي لكل التجاوزات والممارسات التي قد تسيئ الى سمعة القضاء وهيبته وتمس بمصداقية الخدمة العمومية وأخلاقية المهنة القضائية”.
