أكد الخبير في القانون موسى بودهان، أن قطاع العدالة في الجزائر يعرف إصلاحات عميقة على عدة مستويات، من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف الاستراتيجية في إطار مساعي تحسين نوعية الخدمات العمومية القضائية وتقريب الخدمات القضائية والمرفق القضائي من المواطن، مشيرا إلى تجسيد وتفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي وبذل مجهودات في مجال رقمنة القطاع من أجل تحقيق جودة العدالة وضمان كل الشروط الضرورية لتكريس هذا الهدف.
قال الخبير في القانون لـ “الشعب”، إن الدولة تولي أهمية كبرى لترقية الارتقاء بالأداء القضائي من جميع النواحي وتطوير وعصرنة قطاع العدالة، انطلاقا من قوانينها والمكانة الخاصة التي يحظى بها القضاء في الدستور الجزائري، مبرزا أنه خصصت له 20 مادة في الدستور ويتضمن عدة مكاسب دستورية تعني في مصبها خدمة المواطن والاستجابة لمطالبه، بالإضافة تقريب المرافق العمومية من المواطن، وكذا الحرص والسهر على السير الحسن للمؤسسات والإدارات والهيئات والمرافق العمومية وضمان تسيير الشؤون العمومية.
وأوضح الخبير، بأن ما تحقق من مكاسب وإصلاحات مست عصرنة قطاع العدالة يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على تجسيد استراتيجية موجهة للمواطن، تضمن الشفافية والشرعية والمساواة طبقا لما ينص عليه الدستور، من خلال عملية الإصلاح القائمة لتسهيل الوصول للعدالة بالنسبة للمواطنين والعمل على تحسين الخدمة العمومية، في مجال العدالة، مؤكدا أن القضاء له أهمية كبيرة في التزامات رئيس الجمهورية وبرنامجه في إطار السعي لتقديم خدمات نوعية تضمن المساواة والعدل والإنصاف وتكريس دولة القانون.
وأضاف بودهان، أن الرقمنة في قطاع العدالة قطعت أشواطا كبيرة، سواء في أجهزة القضاء بفضل المجهودات المبذولة من قبل الحكومة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، قائلا إنها ستساهم في إضفاء الشفافية والعدل والإنصاف ومحاربة الفساد بكل أشكاله، زيادة على مساهمة عصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وضمان السرعة والجودة في الحصول على الخدمة العمومية، مشيرا إلى أهمية تعميم الأقطاب القضائية المتعلقة بالنزاعات والمشاكل الجزائية إلى باقي مناطق الوطن.
وتابع الخبير في القانون، بأن المشرع لجأ إلى سن نصوص قانونية جديدة وتعديل البعض منها، من أجل تقريب المرافق والخدمات القضائية من المواطنين والتأكيد بأن القضاء متاح للجميع ويقوم على مبادئ الشرعية والمساواة، مشيرا إلى أن جميع التعديلات التي أدرجت في القوانين الجديدة المتعلقة بالقضاء تصب في مصلحة المواطن، من بينها القانون الجديد الذي هو بصدد الإعداد ويخص الإجراءات المدنية والإدارية، موضحا أن نصوصه تعنى بالتكفل الحقيقي بانشغالات المواطن وتقريب الخدمات القضائية والمرفق القضائي من المواطنين.
ويرى محدثنا، أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة بلوغها من خلال الإصلاحات المنتهجة في قطاع العدالة لتقديم خدمات قضائية في مستوى الجودة والطموحات مرهونة بتسريع وتيرة استعمال الرقمنة وكذا تكوين دائم ومستمر ومتخصص لفائدة القضاة من أجل المساهمة في مواكبة التطورات الحاصلة في المجال، معتبرا بأنها تندرج في إطار تحسين الخدمات القضائية، خاصة وأن القضاء يعد سلطة مستقلة لا يخضع إلا للقانون وهو مطالب بحماية المجتمع وحقوق المواطنين وفقا لأحكام الدستور.
وأكد الخبير في القانون، أن ضمان خدمات قضائية نوعية تراعي الإنصاف والعدل والمواساة بعيدا عن الأساليب التعسفية والتجاوزات، تتحقق في إطار تطبيق أحكام المادة 178 من الدستور التي تلزم كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة في كل وقت وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء لتجنب عدم تطبيقها، بالإضافة إلى معاقبة القانون كل من يمس باستقلالية القاضي ويعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها وكذا الامتناع عن كل ما يخل بواجباته في الاستقلالية والنزاهة، مضيفا أنها مسؤولية تقع على عاتق القضاة ومساعدي العدالة والمحامين.
وأفاد بودهان، أنها ضوابط وضمانات تساهم في تحسين الخدمة العمومية القضائية وتقريبها من المواطن ولكل المؤسسات، مشيرا إلى بعض الإصلاحات التي تعزز بها القطاع، من بينها إنشاء محاكم قضائية ومجالس إدارية وتجارية وجزائية وعدم المساس باستقلالية القضاء، في إطار توفير الضمانات اللازمة لتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات أحسن للمتقاضين، باعتبار أن الجميع يلجأ إلى العدالة والقضاء الذي من مهامه حماية حقوق المجتمع والحريات، طبقا لما ينص عليه القانون، من خلال مشاريع كثيرة تتعلق بتعديل بعض القوانين العقوبات والإجراءات الجزائية على مشروع قانون يتعلق الإجراءات المدنية والإدارية ومشروع يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
