أجمع مشاركون في أشغال ملتقى بعنوان “عملية طوفان الأقصى وسؤال مشروعية المقاومة والدفاع عن النفس في القانون الدولي”، نظم، أمس الأربعاء، بجامعة سطيف-2، على أن القواعد التي جاء بها القانون الدولي الإنساني تؤكد بأن ما يقترف الآن من جرائم في فلسطين لا يتقادم وبالتالي فإن المجال مفتوح لمعاقبة المجرمين.
أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي البروفيسور الخير قشي، خلال أشغال هذه التظاهرة العلمية، أن “الاستعانة بهذا القانون سيمكن من تكييف التصرفات التي يقوم بها حاليا الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة”، مشددا على “أهمية التمسك به (القانون) لإثبات أن ما يحدث حاليا يشكل أخطر الجرائم الدولية التي عرفتها الإنسانية”.
وأفاد ذات المتدخل، بأنه “استنادا لهذا القانون، من الضروري إثبات مدى توفر عناصر الجريمة في ممارسات العدوان الصهيوني في فلسطين وبالتالي مدى دخولها في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا الى أن “هذه الأفعال مقصودة ومتعمدة ومعلنة صراحة ما يجعل منها جريمة ضد الإنسانية عناصرها متوفرة”.
واعتبر من جهته البروفيسور إبراهيم بودوخة، من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف-2 في مداخلة بعنوان “الموقف الشرعي من عملية طوفان الأقصى”، بأن ما يقوم به العدوان الصهيوني هو مناف للقانون الدولي، مشيرا إلى أن “الشعب الفلسطيني باعتباره تحت سلطة الاحتلال، من حقه - بحسب القوانين الدولية - المقاومة المشروعة”.
وأبرزت بدورها الدكتورة حورية واسع، في مداخلة بعنوان “رد الكيان الصهيوني على عملية طوفان الأقصى”، بأن القانون الدولي يجبر دول الاحتلال على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي يكون عن طريق المقاومة ومناهضة ما يمارس ضدها من استخدام للقوة.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية، المنظمة بمبادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة سطيف-2، إلى تقديم قراءة في العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتسليط الضوء على آليات الحماية المقررة لحماية المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء والمسنين.
وتم بالمناسبة، التطرق إلى ثلاثة محاور، ناقش المتدخلون منخلالها “أوضاع فلسطين قبل عملية طوفان الأقصى” و«تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية”، وكذا “السياق السياسي والقانوني المحيط بعملية طوفان الأقصى”.
