أكد أستاذ القانون الدولي العام، وخبير النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، أن الكيان الصهيوني يرتكب العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، مشددا على أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور مهران في تصريح لـ«وأج”، أن “أبرز هذه الانتهاكات تتمثل في استهداف المدنيين وقتلهم على نطاق واسع، في انتهاك صارخ للمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة”، مضيفا أن “تدمير البنى التحتية وقطع الكهرباء والمياه عن غزة واستهداف المنازل والممتلكات المدنية يخالف المادة 53 من ذات الاتفاقية، فضلا عن استهداف المدارس وتدميرها ما يشكل انتهاكا صارخا للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول التي توفر الحماية للمباني المدنية بما فيها المدارس ودور العبادة”.
واستطرد قائلا: “استهداف الاحتلال للمستشفيات يمثل انتهاكا صريحا للمواد 18 و 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن تدمير المساجد ودور العبادة ينتهك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الأعيان المخصصة للعبادة والأغراض الفنية أو العلمية، علاوة على أن المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد أفراد الهيئات الدينية”.
كما أشار ذات الخبير، إلى أن “البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ينص في المادة 12 على ضرورة احترام وحماية الوحدات ووسائل النقل الطبية”، مشددا على أن “الاعتداء المتعمد على المرافق الطبية والعاملين فيها من قبل الاحتلال يرقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي”.
وفي السياق، استنكر بشدة، منع الكيان الصهيوني دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى غزة، ما يهدد حياة المرضى والجرحى وينتهك حقهم في الرعاية الصحية، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يبرر استهداف المنشآت والعاملين الطبيين حتى في أوقات الحرب وأن ذلك ينتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين”.
كما أكد الدكتور مهران، أن “البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ينص في المادة 12 على ضرورة احترام وحماية الوحدات ووسائل النقل الطبية”، مشددا على أن”الاعتداء المتعمد على المرافق الطبية والعاملين فيها من قبل الاحتلال يرقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي”.
وأشار الحقوقي المصري، إلى أن “المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول توفر حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الكيان الصهيوني بحماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة بما في ذلك حماية مدارسهم من الهجمات، وذلك وفقا للمادة 38”.
التحرّك العاجل ضروري
كما أبرز المتحدث ذاته، أن “ممارسة الكيان الصهيوني لسياسة التهجير القسري للسكان تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى فرض حصار مشدّد على قطاع غزة يؤدي لتجويع السكان، في مخالفة صريحة للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حرية مرور جميع شحنات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية”.
كما شدد على أن “المادة 33 من اتفاقية جنيف المشار إليها، تحظر العقوبات الجماعية مثل الحصار الشامل، وتلزم المادة 55 من الاتفاقية ذاتها قوات الاحتلال بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وكذلك تنص المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول على حرية مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية ذات الطابع المحايد”.
وأوضح مهران أن “الاعتداء المتكرر على معبر رفح البري الوحيد لإدخال المساعدات واللوازم الإنسانية إلى غزة يعد انتهاكا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حرية مرور الإمدادات الإنسانية”.
وذكر الحقوقي ذاته، أن “استخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دوليا في المناطق المدنية المأهولة بالسكان ينتهك المادة 51 من البروتوكول الأول ويشكل جريمة حرب”، مستنكرا أيضا استهداف الاحتلال للصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث في غزة، “ما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون أثناء النزاعات، في مخالفة للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، التي توفر الحماية للصحفيين في مناطق النزاعات”.
كما أدان الاعتقال التعسفي للمدنيين الفلسطينيين والتعذيب داخل السجون الصهيونية، باعتباره انتهاكا للمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا على أن “كل هذه الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، مشددا على “ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي الأخير، حث الدكتور مهران المجتمع الدولي على التحرك العاجل، لوقف هذه الانتهاكات والتحقيق في تلك الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن التحقيقات الجارية حاليا في المحكمة الجنائية بخصوص أوضاع في فلسطين، يجب أن تشمل كافة انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في غزة”.
وختم أستاذ القانون الدولي قائلا: “إن إنهاء مأساة أهلنا في غزة لن يتحقق إلا من خلال محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه أمام العدالة الدولية، وهو أمر لا بد منه لردعها عن ارتكاب المزيد من الفظائع”.
