تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضدّ شعبنا في قطاع غزة لليوم 75 على التوالي، والتي تخلّف يوميا المزيد من الدمار والمجازر بحقّ المدنيين الفلسطينيين، وضرب مقوّمات وجودهم الإنساني في قطاع غزة لتحويله إلى أرض قاحلة مدمّرة لا تصلح للحياة البشرية لإجبار المواطنين بالقوّة على النزوح المتواصل من مكان إلى آخر بحثاً عن أيّ مكان آمن لا يجدوه في عموم قطاع غزة، في دوّامة محكمة من الموت فرضتها دولة الاحتلال على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة.
في ذات الوقت تدين الوزارة بشدّة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعربدات ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها الاقتحام الدموي لمخيّم الفارعة الذي خلف 4 شهداء وعددا آخر من المصابين، واستباحة جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بما يرافقها من ترويع وترهيب للمدنيين الفلسطينيبن بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السنّ. إذن يكاد لا يمر يوم واحد دون أن يكشف الاحتلال عن حقيقته الإجرامية، ودون أن يظهر ليس فقط للفلسطينيين وحدهم وإنما للعالم أجمع عن طبيعته الاحلالية الإجرامية، بحيث لا توجد أيّة حدود أو ضوابط لإجرام الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، فمن القتل الجماعي بالقصف إلى جريمة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق المدنية الإنسانية، بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات ومنع الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، إلى ما ورد في الإعلام العبري بشأن موت عدد من أسرى قطاع غزة المعتقلين بالقرب من بئر السبع، إلى جرائم التطهير العرقي بأشكالها المختلفة والتهجير القسري والعقوبات الجماعية، جرائم القتل خارج القانون، واستباحة حياة المواطن الفلسطيني والتحكّم بها دون رادع من قانون وأخلاق أو قيم، في جرائم ترتكبها دولة الاحتلال بشكل علني وموثق لا تحتاج إلى الكثير من التحقيق، بل تتطلّب من جميع الجهات القانونية الدولية، خاصة المحاكم الدولية المختصة إصدار مذكرات جلب واعتقال بحقّ المسؤوليين عن تلك الجرائم ومرتكبيها، وكذلك على الدول التي توفر الحماية للصهاينة وتدعمها بحجّة الدفاع عن النفس أن تراجع موقفها من منظور جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ترتكبها تحت هذا اللواء.
