في ضوء التحديات التي فرضها الاحتلال على دور الصليب الأحمر الدولي بعد العدوان الشامل، وتعذره مؤخرًا عن توفير شهادة لعائلات الأسرى لإثبات الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيونى، والتي تعتمد عليها عائلات الأسرى، فإننا نوضح ما يلي لعائلات الأسرى في إطار سعينا لمعالجة القضية: -
أولا: لقد قرّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، بالاعتماد على أوراق الإثبات المتيسرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة رسمية، لمعالجة القضية والتخفيف على الأهالي وإزالة التعقيدات، علما أن هذا الإجراء معمول به ابتداء من 1/1/2024 - 30/4/2024.
ثانيًا: من أجل أن تكون المعالجة لاحقا جذرية، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لمجلس الوزراء بمذكرة قانونية، لإدخال تعديل على اللوائح التنفيذية للأسرى، لاعتماد بديل عن شهادة الصليب الأحمر، بحيث تسقط باعتبارها إحدى وثائق الإثبات الأساسية، والاعتماد فقط على ما سيقر من قبل الجهات الفلسطينية كجهات رسمية.
ثالثًا: نؤكّد لعائلات الأسرى، أننا نسعى على كافة المستويات من أجل توفير حلول جذرية الإشكاليات التي تواجهكم، وذلك في إطار سعينا الدائم لمساعدتكم وإسنادكم حتى حرية أبنائكم من سجون الاحتلال الصهيوني.
