منذ أن ابتليت جزائرنا بأبشع احتلال عرفه العالم بداية من 5 جويلية 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962، والمحتل يرتكب المجازر ضد الإنسانية والمذابح الرهيبة والإبادة الجماعية التي لا يحسنها غيره ضد شعبنا الأعزل..
طيلة 130 سنة ظل الفرنسي يتفنّن في ارتكاب هذه المجازر بلا هوادة، حيث ما حلّ وحيث ما داس جنوده وضباطه الغزاة أرضنا.. في كل مكان كانت تنبعث رائحة الموت والدم والقتل والدمار.. وكأنِّي بالإجرام يسري في جسم هذا الاستكبار مجرى الدم من العروق!
إلا أن هذه المجزرة الرهيبة التي نتذكرها في اليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961 لم يرتكبها العدو الفرنسي على أرض الجزائر، بل على أرضه وأمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، وهذا كردّ فعل على المظاهرات التي قامت بها جاليتنا بباريس وفي غيرها لرفع الحظر الذي فرضته الشرطة هناك بقيادة محافظها السفاح الهالك موريس بابون، وكذا مساندةً لثورة الشعب المجيدة ملحمة نوفمبر الخالدة.وبعد 61 عاما يستحضر شعبنا الأبي في الجزائر وفي أرض المهجر بفرنسا تحديدا تلك المجازر التي استهدفت أبناء جاليتنا بباريس، خاصة من خلال عمليات الإرهاب والتنكيل بمئات المهاجرين الجزائريين في تلك الليالي الباردة والممطرة؛ وقتلهم بلا شفقة ولا رحمة، بل بكل سادية وحقد. ولم يكتف العدو بهذه العمليات الإجرامية ــ أو إجرام الدولة الفرنسية تحديدا التي نفذتها الشرطة ــ بل ألقت بمئات منهم وهم مكبلون في نهر السين الذي يخترق باريس، ففاضت أرواحهم إلى بارئها غرقا أمام الرأي العام العالمي !الذي وقف ميدانيا ورأى بأم عينه مدى الحقد الدفين الذي يكنّه الفرنسي لكل جزائري، وليشيح عن وجهه البشع الذي حاول إخفاءه.. لكن هذه المجازر أظهرته على حقيقته أكثر.
وحسب شهادات حية لبعض أعضاء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا (الولاية السابعة التاريخية )، مـن مؤطـري هذه الـمظاهرات ــ الـمحطة الحاسمة في تاريخ الجزائرــ أو المشاركين فيها، واستنادا إلى دراسات وأبحاث لبعض المؤرخين المنصفين من الفرنسيين أنفسهم؛ أن من أسباب هذه المجزرة قيام قيادة الثورة التحريرية بنقل العمل المسلح إلى عمق بلاد العدو، من خلال الهجومات التي استهدفت مصالحه الاقتصادية والأمنية في كبرى المدن الفرنسية، لاسيما في يوم 25 أوت 1958، وما أعق بها من عمليات فدائية ونوعية،إلى جانب قيام الشرطة الفرنسية وعملاؤها في بداية أكتوبر 1961 بعمليات اغتيال استهدفت عديد المجاهدين المهاجرين، وكذا قانون حظر التجول الذي فرضته الشرطة الفرنسية بقرار من قبل المجرم موريس بابون محافظ هذه الشرطة التي كانت تمارس الإرهاب المقنّن، والذي كانت ترعاه الدولة الفرنسية بكل مؤسساتها الرسمية ضد مهاجرينا الأبرياء، وبالتأكيد بإشراف وزير الداخلية وبإيعاز من قبل الرئيس الفرنسي شارل ديغول، حيث تم منع التجوال في حق المهاجرين الجزائريين دون غيرهم، وهذا من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى غاية الخامسة والنصف صباحا، مع غلق المقاهي والأماكن العامة التي يرتادها المهاجرون الجزائريون..
وكان ردّ فعل فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تنظيم سلسلة من المسيرات السلمية بباريس وفي غيرها، وكانت أكبرها مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وهذا بمشاركة الرجال والنساء من الجزائريين، لكسر الطوق الذي فُرض عليهم والقضاء على حظر التجول الذي أجبروا به.
وقد أصيب قائد شرطة باريس السفاح الهالك موريس بابون بهستيريا أفقدته صوابه؛ عندما رأى آلاف الجزائريين وهم يملؤون الشوارع الباريسية في تلك الليلة الممطرة والباردة، فصاح في وجوه شرطته: “ اقتلوا كل جزائري تجدونه أمامكم، لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة، نكّلوا بهم، وألقوهم في نهر السين بعاصمتنا باريس، ارموا بهم وهم مكبلون حتى لا يتمكنوا من النجاة “. وهنا تحركت آلة القمع الفرنسية وتحرك أساتذة الإجرام من الفرنسيين لتنفيذ هذه الأوامر فتفنّنوا بوحشية ضد الأبرياء من جاليتنا.
وقد نتج عن هذه المذبحة الرهيبة استشهاد المئات واعتقال أكثر من 7000 مهاجر، رُحّل أكثرهم إلى الجزائر، حيث كان ينتظرهم تنكيل ودوس على كرامة الإنسان من نوع آخر، في أقبية ودهاليز معسكرات الاعتقال الفرنسية التي تم تجهيزها لهذا الغرض وتزويدها بآلات القمع والتعذيب والإجرام.. وبمقابل ذلك لقيت هذه المجازر استنكارا وتنديدا دوليين وخاصة من قبل هيئة الأمم المتحدة والرأي العام العالمي ووسائل الإعلام الأجنبية، كما زادت في عزيمة المجاهدين وإقدامهم لتحقيق النصر وطرد الغزاة المحتلين، كما ساهمت هذه المظاهرات ــ التي غزت العمق الفرنسي ــ في تقدّم مسار المفاوضات بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وبين الحكومة الفرنسية المعتدية، وركون ممثلي هذه الأخيرة إلى الجلوس حول ( الطاولة المستطيلة ) التي فرضها وفدنا، وليست ( الطاولة الدائرية ) التي أصرّ عليها ممثلو حكومة العدو حتى يتمكنوا من إشراك أطراف أخرى كانت مناوئة للثورة، ومن ثمّ تمييع القضية (!) لكن حنكة دبلوماسيينا كانت بالمرصاد لهذا المخطط الذي دُبِّر بليل.
ومما يجب التذكير به أن شعبنا الجزائري الأبي والأجيال القادمة من أبنائه لا ولن تنسى أبدا هذه الجريمة التي ارتكبها الفرنسي ببرودة دم، ولا الجرائم التي اصطبغت بوجوده بأرضنا والتي يندى لها الجبين.. وسيعمل جاهدا لفرض نفسه على ساسة الإستدمار طال الزمن أم قصر، سواء في عهدنا وفي عهد أبنائنا أو في عهد أحفادنا وأحفاد أحفادنا.. حتى يعلنوا اعترافهم بكل الجرائم والتي بقيت دون حساب ولا عقاب، وكذا الاعتذار لشعبنا عما اقترفه آباؤهم وأجدادهم.. إلى غاية الوصول إلى التعويض، وما ذلك على الشعب الجزائري ببعيد.
