فتح الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية مطلب ملحّ
تأثير الأشعة الأيونية يمتد إلى 22 جيلا
تحل، اليوم، الذكرى 63 للتفجيرات النووية برقان، هذه الجريمة التي ما تزال أثار الإشعاعات على سكان المنطقة والحيوان والبيئة - مثلما يؤكد الخبراء في علم الوراثة – متواصلة، علما أن تأثير الأشعة الأيونية يمتد إلى 22 جيلا، وتتجلى تأثيراتها في ظهور عديد الأمراض، مثل السرطان، التشوهات الخلقية، العمى، أمراض القلب والشرايين، الصمم والعقم، إضافة إلى التبعات النفسية الناجمة عن العيش في بيئة ملوثة.
وبحسب إحصائيات المنظمة الوطنية للمجاهدين، فإن عدد ضحايا تلك التفجيرات يقدر بـ42000، لكن الرقم أكثر بكثير، بحسب ما يؤكده الباحث السابق في مركز البحث النووي بالجزائر، ورئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا التفجيرات، الدكتور عمار منصوري لـ «الشعب».
استعملت الصحراء الجزائرية بين 13 فيفري 1960 و16 فيفري 1966 مسرحا لـ57 تفجيرا وتجربة واختبارا نوويا، أربعة منها جوية بحمودية برقان، كانت ملوثة للغاية، و13 باطنية بتاوريرت تان أفلا (إين إيكر)، وأخطرها الحادث النووي في 1 ماي 1962، والتي تجاوزت خطورتها حدود الموقع، مثلما يؤكده الدكتور عمار منصوري، الذي أجرى دراسة معمقة حول الموضوع.
ويضيف الدكتور منصوري، أن فرنسا أجرت فوق ذلك كله، 35 اختبارا نوويا، على مستوى آبار بحمودية، و5 تجارب نووية بموقع تاوريرت تان أترام في الهواء الطلق باستعمال مواد إنشطارية كالبلوتونيوم، حيث سجلت هذه التجارب، بعد مغادرة العسكريين الفرنسيين مواقع التفجيرات ومخابر محافظة الطاقة الذرية الفرنسية برقان-الهضبة في 1967، ضحايا جددا مدنيين وعسكريين جزائريين.
زيادة على ضحايا فترة التفجيرات، التي ما تزال إشعاعاتها تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، يقول الدكتور منصوري تبرز خطورة الإشعاعات، بحيث انه عندما تنفجر القنبلة النووية، فإنها تنشر مواد كيميائية مثل البلوتونيوم والسيزيوم، والتي تعد مواد مضرة كثيرا بالإنسان وبيئته.
ويشير الدكتور منصوري، إلى أن اتفاقيات إيفيان مكنت فرنسا من استخدام مواقع الصحراء للتجارب النووية والكيميائية والباليستية خلال 5 سنوات أخرى، حيث أجرت 11 تفجيرا نوويا بعد استرجاع السيادة الوطنية إلى غاية فيفري 1966. وفي جوان 1967، أرجعت تلك المواقع إلى السلطات الجزائرية بعد تفكيك المنشآت التقنية والتنظيف، وذلك بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.
ويؤكد الباحث أن فرنسا بدأت تفجيراتها النووية، وهي على دراية تامة بمخاطرها على صحة الإنسان والبيئة والتوازن الإيكولوجي، ومع ذلك باشرت تفجيراتها النووية الأولى في 1960 غير مبالية بقرار الأمم المتحدة في 1959، المناهض لبرنامج التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، نظرا لآثارها المدمرة على الإنسان والبيئة، والتوقيف الدولي للتفجيرات النووية الجوية الذي أقرته القوى النووية الثلاث آنذاك، في نوفمبر 1958 من جهة أخرى.
وعند مغادرة مواقع التفجيرات النووية بالصحراء في 1967، قام الجيش الفرنسي بغلق مداخل مخابر محافظة الطاقة الذرية برقان-الهضبة بالإسمنت المسلح، ودفن المعدات الملوثة كبيرة الحجم من دبابات وطائرات وبواخر على عمق بضعة سنتمترات في الرمال، في حين تخلى عن كل ما تبقى من تجهيزات ملوثة في الهواء الطلق، ما أدى إلى تسجيل ضحايا مدنيين وعسكريين جزائريين آخرين، زيادة على ضحايا فترة التفجيرات من بين العمال الجزائريين بالواحات وبـ «توات»، والمواطنين الأصليين والرحل وفئران التجارب من المفحوصين الذين استعملوا في التفجيرات والتجارب والاختبارات النووية المختلفة.
وأمام هذا الوضع، بادرت وزارة المجاهدين، في 1996، بفتح ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
ويستعرض منصوري في دراسته، الجانب التاريخي لهذه التفجيرات في الصحراء الجزائرية، ويوضح أنه تماشيا مع تطوير الأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 1945، والاتحاد السوفياتي سابقا في 1949، وإنجلترا في 1952، قرر الجنرال ديغول، بدوره، إنشاء محافظة الطاقة الذرية الفرنسية في سياق الحرب الباردة والسباق نحو التسلح، وذلك في 18 أكتوبر 1945 بعد أسابيع قليلة من إلقاء القنبلتين الذريتين على ناكازاكي وهيروشيما باليابان.
وأطلقت فرنسا برنامجها النووي للوصول إلى نادي القوى النووية العسكرية، وصممت القنبلة الذرية الفرنسية على ثلاث مراحل على مدى 15 سنة من 1945 إلى 1960، وكانت فرنسا كدولة استعمارية من بين المتنافسين في هذا المجال.
ويقول: «لأن صناعة وتجريب السلاح النووي يحتاج إلى فضاء كبير وأماكن خاصة، عمدت فرنسا إلى استخدام الصحراء الجزائرية لتجري فيها تجاربها بدون أن تتأثر مباشرة بالنتائج السلبية والخطيرة لهذه التجارب»، فسارعت منذ 1957 لإنجاز ميدان التفجيرات النووية بحمودية برقان، لتتمكن من دخول معترك الدول الكبرى المالكة للسلاح النووي. ولما عاد ديغول إلى السلطة في 1958، أكد رسميا على البرنامج النووي، الذي أطلق سرا في ظل الجمهورية الرابعة، وأمر بتجربة الأسلحة النووية، ابتداء من 22 جويلية 1958، واعتبر أن وصول فرنسا إلى مصف القوى الذرية هو فقط الذي سيسمح لها أن تكون مستقلة عن كلتا الكتلتين.
كان لعلماء محافظة الطاقة الذرية الفرنسية، دور في تصميم السلاح النووي الفرنسي. وقام السياسيون بدور تقارب وجهات النظر بين مصالح الجيوش ومحافظة الطاقة الذرية الفرنسية، وأيضا العسكريون كان لهم دور في اختبار السلاح النووي الفرنسي، وقامت الدبلوماسية الفرنسية بدورها في الدفاع عن برنامجها النووي عن طريق مندوبها لدى هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة جيل موش.
أول تفجير نووي يسبب كارثة إنسانية وبيئية
قامت فرنسا، يوم السبت 13 فيفري 1960 على الساعة 07 و04 دقائق و20 ثانية، بتفجير أول قنبلة ذرية لها باسم «اليربوع الأزرق»، في سماء رقان في الصحراء الجزائرية، الذي أدانته الأمم المتحدة.
يعتبر هذا التفجير النووي كارثة بيئية وإنسانية، والذي مازالت آثاره مستمرة بعد مرور 63 سنة، متسببة في أمراض سرطانية ناجمة عن الإشعاع. علما انه عند تنفيذ التفجير لم تتخذ احتياطات لحماية السكان الجزائريين المجاورين وبعض المستخدمين الفرنسيين.
وينشر الباحث منصوري وثيقة صادرة عن الأرشيف النووي الفرنسي، في فيفري 1960، تتعلق بإجراءات تجنب خطر التفجير النووي «اليربوع الأزرق»، ووثيقة أخرى بتاريخ 6 فيفري 1960 حول توزيع نظارة واحدة لحوالي 40 شخصا.
يظهر التقرير السنوي لمحافظة الطاقة النووية الفرنسية لعام 1960، وجود منطقة ملوثة يبلغ طولها حوالي 150 كم، والتعليمات المقدمة للمشاركين في تفجير «اليربوع الأزرق»، تحدد بوضوح الشروط التي يمكن من خلالها الدخول في المنطقة الملوثة والخروج منها.
ويستند منصوري في دراسته إلى تقرير برونو بارلو، الذي يشير إلى أن إنشاء قوة الردع النووية الفرنسية يرتكز على برنامج التفجيرات النووية، الذي بدأ في 13 فيفري 1960 في الصحراء الجزائرية وانتهى في 27 جانفي 1996 في بولينيزيا. وهكذا أصبحت فرنسا قوة نووية مقابل النفايات المشعة كهدية خطيرة قدمتها للجزائر وبولينيزيا، يضيف الباحث، ويؤكد أن أكثر من 150 ألف عسكري ومدني شاركوا في التفجيرات النووية الفرنسية، 24 ألفا في الجزائر و126 ألف في بولينيزيا، إضافة إلى العمال الجزائريين والأفارقة والبولينيزيين وغيرهم، والسكان الذين يعيشون بالقرب من المواقع المختلفة للتفجيرات النووية.
ويضيف الباحث، أن فرنسا الاستعمارية تحدت الوضع القانوني للأراضي والسكان المستقرين بالمنطقة وبيئتهم وقامت بتفجيراتها. وتظهر أبحاث جان مارك رونو، في الأرشيف العسكري الفرنسي، قبل 1960، أنه أواخر 1950 قررت السلطات العسكرية الفرنسية القيام بتفجيرات نووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا لأسباب تقنية وسياسية.
ففي 10 جانفي 1957، قام الجنرال شارل إيليري، على رأس بعثة بالاستطلاع الأول في الصحراء، من أجل اختيار موقع للتفجيرات النووية، حيث جاء في التقرير التقني الذي أعده: «من وجهة النظر التقنية، وخارج كل تقييم أو تنبؤ بأحداث سياسية في المستقبل، يبدو أن منطقة تانزروفت، تفسح المجال لإنشاء مضلع للتجارب النووية. وصرحت فرنسا من على منبر الأمم المتحدة بأن المواقع التي اختيرت لتجاربها ليست آهلة بالسكان ولا يوجد بها حيوان ولا حتى نبات، بل هي مناطق قاحلة ومهجورة».
ويوضح تقرير حول التجارب النووية الفرنسية، صادر بتاريخ 10 ماي 1957 في الجريدة الرسمية الفرنسية، مرسوم حول تخصيص للدفاع الوطني موقع للتجارب النووية مساحته 108.000 كم مربع على 40 كم جنوب مدينة رقان.
وأنشئ المركز الصحراوي للتجارب العسكرية بقرار نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1957، كان في خدمة هذا المركز 10 آلاف شخص مدني وعسكري، موزعين على قاعدة الحياة رقان-هضبة، على بعد 50 كم من موقع التفجيرات وقاعدة الحياة حمودية على بعد 16 كم من موقع التفجيرات.
6500 باحث وعالم شاركوا في التفجيرات
شارك في هذه العملية 6500 فرنسي بين الباحثين والعلماء والمهندسين والجنود و3500 جزائري من العمال أغلبهم من السجناء، أوتي بـ150 من الجزائريين من سجن سيدي بلعباس، استخدموا كفئران تجارب، وبدأت أشغال البنية التحتية لرقان –هضبة في أكتوبر 1957، في حمودية بدأت الأشغال في 03 نوفمبر 1958، وتلاها بناء ميدان «اليربوع الأزرق» في جانفي 1959 وفي أفريل 1962، وبنيت الآبار التي استخدمت لإجراء التجارب الإضافية، وحلت شركة البناء في 30 مارس 1964 بعد تدمير موقع حمودية في 21 فيفري 1964.
وجندت فرنسا لهذا المشروع موارد مالية وبشرية كبيرة لإقامة مدينة في الصحراء والمرافق التجريبية بحمودية لاستعمالها كمضلع للتفجيرات الجوية في 11 أفريل 1958، وأعلن رئيس المجلس فيليكس غايار، أن أول تفجير قنبلة ذرية فرنسية سيكون بداية 1960، وستنتج مفاعلات البلوتونيوم في «ماركول»، ما يكفي من البلوتنيوم للقنبلة الذرية الأولى، وتم بالمركز الصحراوي للتجارب العسكرية، مثلما كتب برونو، ان تفجيرات جوية تمت ما بين 13 فيفري 1960 و25 أفريل 1961، والتي لوثت كلا من الصحراء الجزائرية وإفريقيا وحتى جنوب أوروبا.
وتظهر خريطة للجيش الفرنسي لعام 1960 رفعت عنها السرية في 4 افريل 2013 ونشرت في 14 فيفري 2014 بجريدة الباريسية Le Parisiens، تبين أن الإسقاطات الإشعاعية لليربوع الأزرق كانت أكبر بكثير من تلك التي اعترف بها في ذلك الوقت، حيث امتدت الإسقاطات الإشعاعية إلى دول غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.
ويؤكد الباحث منصوري، أنه نظرا للوضع السياسي العالمي المتمثل في حظر التجارب النووية الجوية من قبل الاتحاد السوفياتي سابقا، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من 1959 إلى 1961، والاحتجاجات التي قامت بها بعض الدول الإفريقية ضد التفجيرات النووية الجوية في صحراء الجزائر، أجبرت فرنسا على تحويل برنامجها النووي إلى التفجيرات الباطنية بجبل تاوريريت تا افلا بمنطقة إين إكر بتمنراست.
وأنشأ المركز العسكري للواحات بمرسوم بتاريخ 12 جويلية 1960، يعمل به 2000 شخص من المدنيين والعسكريين، موزعين على قاعدة الحياة عين أمقل وقاعدة الحياة 01. يتكون جبل تاوريرت افلا من كتلة صخرية من الجرانيت قطرها 5000 متر وسمكها 3700 متر، نفذ به 13 تفجيرا نوويا داخل أنفاق طولها ما بين 800 متر و1300 متر ما بين 07 نوفمبر 1961 و16 فيفري 1966.
النشاط الإشعاعي يتجاوز معايير السلامة المقبولة بـ22 مرة
ويؤكد الباحث أن الأخطر فيها هو تفجير «بريل»، الذي نتج عنه تدفق حمم بركانية في الهواء الطلق قدر نشاطها الإشعاعي بين 77 و100 ميكرة غراي في الساعة، ومواد غازية مشعة شكلت سحابة في السماء وامتدت إلى 800 متر، سببت تلوثا يمكن قياسه على بعد 500 متر بجنات، وسجل وفاة 17 شخصا باللوكيميا، بحسب شهود عيان بالمنطقة.
ويشير إلى إن معظم المعدات الملوثة استعيدت واستعملها السكان المحليون عن جهل، لأنهم لا يدركون مخاطرها على صحتهم. وعند قيام معهد الدراسات النووية في الجزائر العاصمة، بتحليل عينة معدنية عثر عليها في رقان في 1971 وجد نشاطها الإشعاعي يتجاوز 22 مرة معايير السلامة المقبولة، ولا يزال السكان يتعرضون إلى هذه المخاطر إلى اليوم.
يقول منصوري، إنه رغم نداءات جمعيات ضحايا التفجيرات والأفلام الوثائقية وشهادات الضحايا، والمقالات الصحفية المنشورة، إلا أن فرنسا ما تزال تستعمل سياسة الهروب إلى الأمام، ولم تسلم الأرشيف والوثائق الطبية المتعلقة بالتفجيرات، ولم تعترف بجريمتها وليست لها نية لتعويض الضحايا، ويقترح الدكتور منصوري العمل في إطار العلاقات الثنائية على فتح الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية دون مزيد من التأخير، والعمل في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على إدراج هذا الملف في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات حول البيئة، صحة السكان وحقوق الإنسان، والعمل على تحضير ملفات تقنية وقانونية، يجب على الجزائر استعمالها في تقديم شكوى على مستوى المحكمة الجنائية الإفريقية والأوروبية والدولية حول هذه الجريمة النووية.
ويطالب منصوري برفع ختم سري –دفاع عن جميع الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بما في ذلك خرائط دفن النفايات المشعة، لتجنب وقوع ضحايا جدد، لكي تستخدم كوثائق مرجعية للمؤرخين لكتابة التاريخ الوطني، والخبراء والضحايا للدفاع عن أنفسهم أمام المؤسسات المختصة والمؤهلة، كما يطالب بتنظيف المواقع الأربعة، والتكفل الصحي والاجتماعي بسكان المناطق المعنية، مع بناء هياكل صحية تتجاوب مع طبيعة الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية للتكفل بها من مرحلة التشخيص إلى العلاج النهائي، والقيام بدراسات وبائية على مستوى كل الصحراء، وتعويض الضحايا على مدى الأجيال القادمة.
شهود يؤكدون حجم الكارثة على الإنسان
ويذكر شهود مازالوا على قيد الحياة، أنه منذ ذلك التفجير «لم يروا خيرا»، حيث تفاقمت الوفيات دون أعراض مرضية معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، إضافة إلى فقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهرت أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، والحساسية المفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات، والتشوهات الخلقية التي ما تزال تظهر على المولودين الجدد.
وقدمت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، نسخة من تقرير عسكري فرنسي سري، كشف بوضوح عن إجراء التجارب المذكورة على مساحة تعدت الستمائة كيلومتر طولا وبعمق 80 كيلومترا، شملت مجموعات بشرية كانت مكونة من خمسمائة شخص على الأقل في كل عشرة كيلومترات غالبيتهم من السكان المقيمين والبدو الرحل، ما يدحض ادعاءات فرنسا التي مفادها أن المناطق التي أجريت فيها التجارب تنعدم فيها الحياة.
