في السابع والعشرين من أوت، يحيي الفلسطينيّون «اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال»، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة احتجاز الجثامين، التي تُعد واحدة من أبشع صور العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
يؤكّد حقوقيّون أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، حيث يمنع القانون معاقبة الأفراد بعد وفاتهم أو التنكيل بعائلاتهم عبر حجب الحق في الدفن الكريم. ومع تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن الاحتلال أعدم ميدانيًا أكثر من 85 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون، ولا تزال جثامينهم محتجزة حتى الآن، في وقت يُجهل فيه مصير آلاف الشهداء الآخرين، وسط تقارير عن دفنهم في مقابر الأرقام أو احتجازهم في ثلاجات الموتى. وفي هذه المناسبة الوطنية، دعت القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية إلى:تحرك دولي عاجل من قبل منظمات حقوق الإنسان للضغط على الصهاينة للإفراج عن الجثامين وتسليمها إلى ذويها.
إبقاء هذا الملف الإنساني في صدارة النضال الوطني، إلى جانب قضايا الأسرى والانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة. تفعيل الدور الدبلوماسي لسفارات دولة فلسطين في الخارج، والتحرك السياسي والقانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإعدامات الميدانية.
وفي الختام
يشدّد الفلسطينيّون على أنّ قضية استرداد جثامين الشهداء ستبقى واحدة من أولوياتهم، إلى حين استعادة كافة الجثامين ودفنها بما يليق بكرامة الشهداء وتضحياتهم، ورفضًا لسياسات الاحتلال القائمة على القتل، التنكيل، والإخفاء القسري.ـ «لن تُمحى وصمة العار عن جبين من يشارك في جريمة دفن الشهداء في مقابر مجهولة، دون اسم أو ملامح أو وداع... فالشهداء يستحقون أكثر من ذلك، يستحقون الكرامة التي عاشوا واستشهدوا لأجلها».
