قال كمال رزيق، أستاذ الصيرفية الإسلامية بجامعة البليدة «2» إن تاريخ 4 / 11 / 2018 تاريخ مفصلي ومهم جدا في مجال الصيرفية الاسلامية كون ان التنظيم 02 / 18 الذي صدر مؤخرا أخذ موافقة البنك المركزي في هذا التاريخ، وبالتالي بدأت الصيرفة الإسلامية في تأصيل تواجدها بالمنظومة المالية في الجزائر.
وأوضح بأن الصيرفية الإسلامية ليست وليدة اليوم بل سبقتها تجارب خاصة، بدءا من بنك البركة سنة 1991 وبنك السلام سنة 2008، بالإضافة إلى بعض البنوك الخاصة التي خاضت تجربة التمويل الإسلامي والتي بحسبه لم تكن كافية، مشيرا إلى أن الانطلاقة الحقيقية كانت في 4 / 11 / 2018، حيث ولأول مرة يؤطر وينظم مجال الصيرفية الإسلامية بنص قانوني والذي تم نشره فى الجريدة الرسمية في 09 ديسمبر 2018، قائلا إن المجهودات والتجارب التي بذلت من قبل ومن طرف بعض البنوك كبنك البركة وبنك السلام وحتى بعض البنوك الأخرى كانت عبارة مبادرات كانت تدرج في خانة «المسكوت عنها» أي كانت تشتغل بدون إطار قانوني.
وقال الأستاذ بجامعة البليدة «2» ان التمويل الاسلامي في الأصل ينقسم إلى قسمين تمويل ربحي وتمويل غير ربحي، وفي إطار الشمول المالي وغير المالي فإن التمويل الربحي والغير ربحي يدرج ضمن هذا الشمول المالي أي يكون جزءا منه ومن الاندماج المالي، بالإضافة إلى هذا فان التمويل الربحي معروف ويعني الصيرفة الاسلامية والتأمين التكافلي، والصكوك الإسلامية، لأن الصيرفة الإسلامية لن تنجح بدون مرافقة من التأمين التكافلي، ومن من غير المنطقي بحسبه أن تلجأ الصيرفة الإسلامية إلى التأمين التقليدي.
وأضاف الخبير بأنه يجب إعادة النظر بتصويب قانون النقد والقرض لأنه لا يمكن أن تنجح المصرفية الإسلامية إلا بوجود التأمين التكافلي، وفي هذا الإطار قال المتحدث بأن مشروع قانون تعديل قانون التأمينات أدرج لأول مرة التأمين التكافلي ونحن في انتظار مصادقة الحكومة عليه.
وبخصوص الصكوك الإسلامية قال المتحدث بان قانون المالية ل2018 قد أدرج لأول مرة ما يسمى بالسندات بدون فائدة في شكل سندات سيادية، أي ان الحكومة قد تلجأ إلى هذا البديل لتفادي التمويل غير التقليدي الذي يعتمد على طبع النقود، على غرار بريطانيا وغيرها من الدول، بالإضافة ؤلى اعتماد الصكوك الإسلامية في التعاملات المالية فنحن نتظر من الحكومة مجهودا أخر وهو تعديل القانون التجاري للسماح للشركات والمؤسسات الاقتصادية اعتماد هذه الطريقة في التعاملات المالية لتوظيف الأموال الفائضة وفق الشريعة الإسلامية «التمويل الربحي»، مفيدا بأن الصيرفية الإسلامية لن تتطور بدون هذا العامل.
أمام كل هذه المعطيات قال رزيق أن الوقت حان من أجل فتح الأبواب أمام الصيرفة الإسلامية ووضعها في إطار قانوني وكذا تطويرها موازاة مع التأمين التكافلي، وفي هذا الصدد طالب الخبير الاقتصادي بضرورة المضي في إصلاح آخر جذري لقانون القرض والنقد بما يتلائم مع مشروع النظام المالي الإسلامي، وإعطاء ما أسماها الأريحية القانونية لهذا الأخير.
وواصل رزيق ذكره للسياق الذي يجب أن تنتهجه الصيرفة الإسلامية قائلا يجب ترسيخ ثقافة فتح حسابات في البنوك الإسلامية، من أجل وضع الحكومة أمام تحد حقيقي في المضي قدما في هذا المشروع.
وشدد رزيق على أهمية أموال الزكاة في تنشيط العملية المالية، داعيا في هذا الشأن إلى بذل الجهود لمؤسسة الأنشطة الموجودة لكي تدخل في إطار الشمول المالي كجزء من آليات التمويل «الزكاة والاوقاف».
وفي هذا الإطار نوه أستاذ جامعة البلدية بالمجهودات التي بذلت من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لكن تبقى بحسبه دون المستوى كونها لم تأخذ بعدا كبيرا كما أخذته هذه الآليات في دول أخرى، وناشد رزيق الجهات المعنية مؤسسة صندوق الزكاة ومؤسسة الأوقاف لتصبح مؤسسات فاعلة فيما يسمى بالتمويل الاسلامي التشاركي، للوصول إلى الشمول أو الاندماج المالي.
وقال الخبير بأن الصيرفة الاسلامية والتأمين التكافلي والصكوك الاسلامية ليست بديلا للمنتوجات الموجودة حاليا بل هي مكملة والدليل على ذلك عدم اعتماد مصطلح التمويل البديل، إما إقتصاديا فهي تعتبر أدوات مكملة في إطار الشمول المالي للأدوات الموجودة سابقا، الهدف منها استقطاب الأموال المكتنزة «الأموال الموجودة خارج الإطار الرسمي».
وقال رزيق بأنه قد آن الإوان وبوجود هذه الأدوات التمويلية البديلة، لاخراج الأموال المكتنزة من جحورها وادخالها في أدوات التمويل الاسلامي، وبالتالي فإن صيغة الشمول المالي لا تقصي الصيغ الأخرى الموجودة المعمول بها حاليا.
