أكد محمد هدير مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام أن الممارسة الإعلامية في الجزائر بعيدة كل البعد عن التكوين أو البرامج التي يتلقاها الطالب على مستوى الكليات والمعاهد الوطنية المتخصصة في الإعلام والاتصال وهو الأمر الذي أثر سلبا على أخلاقيات المهنة التي نص عليها قانون الإعلام الصادر سنة 2012 في مادته 92 والتي تنص على أن الصحفي يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي زيادة على الأحكام الواردة في الـمادة 2 من القانون العضوي.
هدير أرجع خلال استضافته في ركن ضيف «الشعب» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الشرخ الحاصل بين الممارسة الإعلامية على أرض الواقع وما يتلقاه الطالب من تكوين نظري في المعاهد الى عدة أسباب على غرار غياب تحديث المناهج الدراسية وعدم مواكبة الكثير من المناهج للمتغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها عالمنا اليوم، فضلا على إعتماد بعض المؤسسات الإعلامية على صحفيين غير مؤهلين أحيانا خريجو الجامعات وذلك بسبب عدم تخصيص المؤسسات مبالغ خاصة بالتدريب والتأهيل والتكوين مستدل بالمادتين 128 و129 من قانون الإعلام 12 - 05 الـبـاب العاشر «دعم الصحافة وترقيتها» والتي تنص على ضرورة تكوين الصحافيين واعتباره حقا للجميع، حيث تحدثت المادة 128 عن مساهمة الدولة في رفع المستوى المهني للصحافيين من خلال التكوين وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، في حين تؤكد المادة 129 على ضرورة تخصيص 2٪ من الأرباح السنوية لتكوين الصحافيين وترقية الأداء الإعلامي.
وخلص محمد هدير إلى أن قطاع الإعلام في الجزائر يفتقد إلى التكوين، سواء من المعهد أو من المؤسسات الإعلامية الكثيرة، ما جعل الصحافيين في الجزائر ضحية تكوين أكاديمي بعيد عن الواقع من جهة، وسوء استغلال طاقاتهم خلال مسارهم المهني من جهة أخرى، الأمر الذي خلق نوع من الفوضى في مجال الإعلام الذي بات يحتاج إلى ضبط وتنظيم أكثر من وقت مضى.
