مطالب بالتدقيق في أضرار وخسائر أصحاب المشاريع
كشف رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين قلال، أمس، أن 90٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تضررت بفعل كورونا التي أثرت على مواردها المالية وعلى التسيير العادي لنشاطها، ما جعلها عاجزة عن خلق القيمة المضافة وإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية كبيرة ومؤثرة على أصحاب المشاريع.
قال ياسين قلال خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، أمس إن جائحة كورونا أثرت على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت في حالة من الركود، نتج عنها تأثير كبير عليها رغم تفاوت هذه الآثار، غير أنها تبقى كبيرة بالنسبة لحاملي المشاريع الذين كانوا بصدد انتظار قرار الإعفاء من تسديد الديون، غير أنهم في المقابل تعرض المئات منهم إلى المتابعات القضائية وحجز العتاد.
وأكد قلال، انه من غير الممكن التخلي عن هذه المؤسسات وهي تواجه المتابعات القضائية وحجز العتاد على ضوء الجائحة التي أثرت على نشاطها وعملها بشكل جعلها تعاني مشاكل مالية واجتماعية حادة، حاول المجمع إيصالها في مراسلات عديدة لإصدار قرار نهائي بشأنها وفتح باب الحوار لاحتضانها وعدم السماح بزوالها، غير أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.
وأوضح بخصوص العفو الشامل، أن اتخاذ هذا الإجراء لا يعني مسح الديون وطي الملف وإنما إيجاد آليات ناجعة لإعادة بعث نشاطها وضمان المرافقة الميدانية وتمكينها من الحصول على جزء من المشاريع والصفقات العمومية، وبالتالي الدفع بها تدريجيا لمواكبة الخطط الاقتصادية، من خلال توفير إرادة سياسية تعمل على توفير مناخ الأعمال المناسب يضمن استمرارها اقتصاديا.
وأضاف بشأن تجميد المتابعات القضائية من قبل المؤسسات البنكية المانحة للقروض وإجراءات سحب العتاد، أنها ليست حقيقة، بدليل أن المجمع يسجل مئات القضايا منذ بداية الأزمة الصحية في البلاد، وتواصل سحب العتاد ضد أصحاب المشاريع الذين فشلوا في تسديد ديونهم، مطالبا الجهات الوصية بتسوية الملف بالشكل الذي يمكنهم من بعث مؤسساتهم من جديد.
ومن المفروض استغلال الجائحة - يقول المتحدث - في بعث نشاط واسترجاع ثقة أصحاب المشاريع من اجل التوجه الى الهدف الحقيقي من إنشائها، امتصاص البطالة، خلق الثروة والقضاء على الفقر وهذا بمنحهم الفرصة لتسوية وضعيتهم، خاصة الذين يملكون روح المقاولاتية ويعملون في مناخ أعمال صعب.
وأوضح أن مسح الديون لا يلغي المتابعات القضائية وديون الضرائب، غير أن العفو الشامل يشمل كل الديون حتى الجبائية وشبه الجبائية من اجل الانطلاق من نقطة الصفر والتي تستوجب بدورها وقف الممارسات التي تؤدي الى حجز العتاد ووقف النشاط وزوال المؤسسات التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين عالميا، غير أنها اليوم تسجل ضغطا كبيرا قد يعرضها للزوال.
وأكد رئيس المجمع، أن تداعيات أزمة كورونا كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، الأمر الذي دفعهم الى تحضير تقرير مفصل حول وضعيتها والضغوطات الممارسة من طرف البنوك لتسديد ديونها، في وقت تحاول ضمان بقائها وديمومتها رغم عجزها المالي.
غياب مخطط عمل وراء ركود المؤسسات المصغرة
وأضاف، أن المعاينة الميدانية أثبتت ركود المؤسسات بسبب غياب مخطط عمل واضح، خاصة وان اغلب الصفقات كانت تمنح للمؤسسات الكبرى سابقا، غير انه في إطار المناولة منحت لها بعض الأعمال ليست بحجم نشاطها، على غرار الشركات التي تعمل في فترة معينة «موسمية» إلا أنها في المقابل تدفع أقساط الضرائب السنوية، اضافة الى وجود تشبع في بعض النشاطات جعلها تعاني أزمة مالية حادة حولها من شركة مساهمة في الاقتصاد، الى مؤسسة أو عامل يومي يحاول إعالة عائلته.
وشدد على ضرورة التدقيق في الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لما أمرت بها السلطات في اجتماعها الأخير، حيث طالبت التدقيق في الخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما يتعلق بأصحاب المشاريع والمهن الصغيرة، على أن يجري التقييم في إطار شفاف، وهو ما يعمل المجمع على نقله في مراسلاته للسلطات المعنية قصد التدخل.
وبخصوص معيار نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يقتصر على المساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق مناصب عمل والثروة، وإنما في تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية للمستثمرين، والتي لا تكون إلا من خلال توفير الكثير من العوامل، على غرار الإدارة المؤهلة، القدرة والخبرة لمراقبة ومتابعة عملها، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لتحسين سير العمل والأداء اليومي، وغيرها من الإجراءات التي تدخل في إطار توفير مناخ الأعمال المناسب لسير المرحلة وضمان بقائها والمحافظة عليها بمختلف الوسائل والطرق، مشيرا أن الابتعاد عن الضغوطات يضمن الديمومة والاستمرارية.
