قدّم رئيسا بلديتي الدويرة كريم روماني والحراش مراد مزيود جملة من المقترحات لإثراء قانون الانتخابات الجاري إعداده، لعل أهمها تقليص عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية، انطلاقا من تجربتهم بالخلية الأولى للدولة المتمثلة في البلدية، منتقدين عدم إشراكهم.
انتقد رئيس بلدية الحراش مراد مزيود خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إقصاء رؤساء المجالس البلدية المنتخبة من عملية إثراء ومناقشة مسودة قانون الانتخابات الذي جاء في الدستور الجديد، لافتا أن البلدية وبصفتها جماعة إقليمية قاعدية تقوم بدور رئيسي في العملية السياسية ونظرا لمعرفتها الحقيقية بتطلعات واحتياجات المواطنين المباشرة.
وقال مزيود إنّ النقاش حول مشروع قانون الانتخابات كان لابد أن يفتح أولا مع رؤساء المجالس المنتخبة التي تعتبر الوسيط الأول بين المواطن وإدارته، ما يستلزم الأخذ بمقترحاتهم التي ستثري حتما مشروع القانون، مثلما تمّ التعامل مع مشروع تعديل الدستور قبل تزكيته من قبل الشعب في الفاتح من نوفمبر الماضي.
ويرى مزيود أن من بين «النقائص» التي يشهدها القانون الحالي «ما يتعلق بشروط الترشح، إذ لم يضع المشرع الجزائري أي ضوابط في اختيار المترشحين الأجدر بالوصول إلى المجالس المنتخبة، وعليه يجب أن تكون دراسة معمقة قبل إصدار أي قانون يخص الترشح».
وانتقد رئيس بلدية الحراش التكتلات والأحزاب السياسية التي لا تحسن اختيار ممثليها، قائلا إنّ البعض من المنتخبين ليس له مستوى علميا، ويجهلون كيفية التعامل مع المواطن والوصاية، وعليه فإنه بات من الضروري ـ حسب مزيود ـ إعادة النظر في قانون البلدية وتحديدا المواد المتعلقة بالشروط التي يجب توفرها لاختيار اي مترشح.
وأضاف المتحدث «هناك أيضا نقائص أخرى يتضمنها القانون الحالي لابد من تجاوزها، من بينها التمييع في عدد المقاعد داخل المجالس الذي يولّد التنافر بين رئيس المجلس ونوابه من جهة وأقطاب المعارضة، معتبرا تقليص أعداد المقاعد بمثابة حل مناسب لاحتواء الصراعات وخلق جوّ مناسب للعمل.
وقال مزيود «المشاكل التي تتخبط فيها البلديات حالت دون تحسين الخدمات وتجسيد المشاريع التنموية، في مقدمتها المركزية المتبعة في اتخاذ القرارات التي رهنت تطور البلديات»، مشيرا إلى أن رؤساء البلديات يعانون من محدودية صلاحياتهم، التي لا تسمح لهم بالتصرف بما ينعش خزينة البلدية، التي تعاني شحا كبيرا خصوصا خلال هذه الفترة، مضيفا أنّ «رؤساء البلديات يواجهون عراقيل إدارية في محاولات إنعاش خزينة البلدية او جلب الاستثمار لبلدياتهم».
من جهة أخرى، انتقد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة كريم روماني، عدم إشراك رؤساء البلديات في عملية إعداد القوانين الخاصة بالبلديات في السابق، لأنهم أدرى بالمشاكل التي تعترضهم وبالحلول المناسبة، وقال في السياق «كان من المفترض الأخذ برأي المنتخبين المحليين (رؤساء البلديات) باعتبارهم الوسيط الأول بين المواطن والإدارة.
وتابع روماني: «قانون الانتخابات الحالي يتضمن ثغرات قانونية، سعى المشرع الجزائري في القانون الجديد استدراكها لتجنب الوقوع في مشاكل عويصة مستقبلا، وفي الوقت الحالي نحن بحاجة ماسة الى قوانين تضمن الاستقرار للمجالس المنتخبة، وبالتالي تجنبها الوقوع في الانسداد الذي يعطل بالدرجة الاولى تسيير حاجيات المواطن اليومية».
أما أهم النقاط التي لابد من مراجعتها في قانون الانتخابات، فإنها تخص حماية المواطن الراغب في الترشح من الطبقة السياسية التي يمثلها، ويجب أخذها بعين الاعتبار، إضافة الى تقنين عملية توزيع المهام على المنتخبين (نواب المجلس) لتجنب أي صدامات قد تقع مستقبلا.
أما عن التمثيل الشعبي داخل المجالس المنتخبة سواء البلدية أو الولائية أو البرلمانية، قال روماني إن قوانين الجمهورية واضحة في هذا الشان فهي تؤكد على أن يكون التمثيل كبير لتمس جميع شرائح المجتمع.
وبرأي رئيس بلدية الدويرة، فإن مستقبل البلدية وازدهارها لن يكون إلا بعد إجراء تغييرات في منظومة القوانين التي تسير وفقها هذه المجالس، حيث شدّد على ان منح صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات سيمكنهم من اتخاذ مبادرات بكل أريحية تعود بالفائدة على المواطنين وعلى التنمية المحلية.
وأضاف روماني «وبما أن الدستور الذي صادق عليه الشعب في استفتاء 01 نوفمبر جاء بقوانين جديدة تنظّم تعاملات الجماعات المحلية، فإن القوانين المعمول بها حاليا تبقى سارية لمدة سنة كاملة وإلى غاية إقرار القوانين الجديدة، لذا فإنّنا نطالب كمنتخبين الاسراع في تحيين القوانين المعمول بها حاليا وتكييفها مع الواقع لتسهيل عملية تسيير المجالس».
إعادة النظر في طرق التسيير وتجديد قانون البلدية، بحسب روماني، سيسمح بتفعيل وتيرة التنمية المحلية وتطوير أدائها مستقبلا، مؤكدا أنّه لا يمكن الحديث عن مستقبل البلديات مادام أن المنتخبين المحليين مقيدون من طرف الوصاية.
ولتحسين الأوضاع المالية لأي بلدية، دعا المتحدث إلى سن قوانين تمكن المجالس المنتخبة من استغلال أملاكها من خلال التحسين الجبائي، حيث أكد أن نقص صلاحيات المنتخب المحلي حال دون تحقيقها، التي من شأنها حل 60 بالمائة من مشاكل المواطنين من خلال الرفع من ميزانية البلدية وفتح مناصب عمل.
