هذا سرّ نجاح توزيع “رقم قياسي” للسكنات في الستينية

دراسة أكثر من 1500 مخطط تهيئة للحفاظ على النمط المعماري

وقفت عدة عوامل وراء تحقيق توزيع “رقم قياسي” من السكنات في عيدي الاستقلال والشباب، قدرت بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية، أرجعها مدير التعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، إلى التنفيذ المحكم لإستراتيجية العمل المسطرة من قبل وزير القطاع، والعمل بنظام 8/3 أي 24 ساعة، بالمقابل قامت مصالح وزارة السكن بدراسة أكثر من 1500 مخطط تهيئة من أجل الحفاظ على النمط المعماري للمباني الجديدة، ورصدت أغلفة مالية معتبرة منذ 2010، لتهيئة المواقع السكنية، قدرت بأكثر من 450 مليار دينار.

عدد مدير التعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، لدى تدخله في منتدى جريدة “الشعب” رفقة مدراء من القطاع، العوامل التي وقفت وراء توزيع “ رقم قياسي” من السكنات بمناسبة إحياء الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
 وقال المسؤول: “ توزيع السكنات على مستوى التراب الوطني الذي مسّ 58 ولاية، بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية وهو عدد معتبر تم تحقيقه، منذ الاستقلال ولأول مرة، جاء نتيجة الجهود المبذولة والإستراتيجية المحكمة التي وضعت من قبل وزير السكن والعمران والمدينة تنفيذا لتعليمات وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تتمثل في إطلاق كل المشاريع وكذلك إعادة بعث الأشغال على مستوى المشاريع التي كانت متوقفة”.
وأضاف أنّ العمل بطريقة 3/8 أيّ 24 ساعة وبأيادي جزائرية، “أوصلتنا إلى تحقيق هذه النتيجة وتوزيع 160 ألف وحدة سكنية على مستوى التراب الوطني، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب”.
 وربط مدير التعمير عملية توزيع المواقع السكنية بتهيئتها، مشيرا إلى أنّ الدولة خصّصت مبالغ معتبرة ضمن عدة قوانين مالية أو طرق أكثر، قدرت بأكثر من 450 مليار دينار جزائري، منذ 2010 إلى يومنا هذا.
وعن المهام المسندة لوزارة السكن المتعلقة بتهيئة المواقع والعمران، قال “إنّ وزارة السكن تقوم بتحديد دراسة الأقطاب الحضرية، أيّ المواقع السكنية والتهيئة وتخصيص الأرضية والمرافق المختلفة، حيث قامت في ظرف 6 أشهر الماضية في 2022 بدراسة أكثر من 1500 موقع على مستوى الوزارة، أيّ مخطط تهيئة تتعدى 41 ألف وحدة سكنية من أجل الحفاظ على النمط المعماري”.
 
تشجيع المقاولين
ومن أجل تنفيذ المخططات وفق الدراسات الموضوعة، أعلن باي عن توجيه عدة تعليمات للمدراء المحليين للحفاظ والعمل على تشجيع المقاولين على احترام المخططات المصادق عليها.
وفي ردّه عن سؤال “الشعب” المتعلق بضمان سلامة المنشآت السكنية، من خلال تكريس تشريع قانوني يوضح بدقة علاقة العمل بين المهندس المعماري والمدني، ويوضح صلاحية كل طرف في التصميم، والتنفيذ، والمراقبة، على اعتبار أنّ الجزائر تقع على شريط زلزالي، وتهدّدها عدة مخاطر وكوارث طبيعية وصناعية، تقتضي تأمين المنشآت والأرواح، أوضح باي أنّ سلامة المباني، تضمنها القوانين المعروفة التي تنطلق من أدوات التعمير وهي مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل الأراضي، ورخصة البناء، أيّ عقود التعمير وعددها ستة.

مخططات الهندسة المعمارية
وأكد مدير التعمير، أنّ تسليم رخصة البناء مرهون بالمصادقة على مخططات الهندسة المعمارية، شرط قانوني، بحيث لا يمكن حسبه تسليم رخصة بناء دون مصادقة على ملف الهندسة المدنية من قبل المهندس ومصالح هيئة المراقبة التقنية للبنايات (سي. تي. سي)، التي تعمل دائما بالقوانين حسب المنطقة (منطقة الزلزالية والمنطقة المستمرة) وبعدها تسلم رخص البناء وفق القوانين المعمول بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
أما العلاقة بين المهندس المعماري والمدني، فقال إنّها “ تخضع لعمل تشاوري وتشاركي بين الطرفين”، مشيرا إلى أنّ الاختصاصات، اليوم، لم تعد تقتصر على مهندس مدني والمعماري، لأنّ الجامعة الجزائرية أصبحت تكوّن، اليوم، في عدة تخصّصات منها المهندس المختص في الشبكات، المهندس في الموارد المائية، المهندس المختص في البيئة، والمهندس المختص في الطرقات وغيرها من التخصّصات، التي لديها مهام مسندة تقوم بها وتكمّل بعضها.