طي ملف سكنات الترقوي العمومي نهائيا في غضون أشهر قليلة
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية نسيم غالم، عن طي ملف سكنات صيغة الترقوي العمومي نهائيا أواخر السنة الجارية، وذلك تجسيدا للتعليمات الصارمة التي أسداها وزير السكن من أجل إتمام جميع المشاريع السكنية من هذه الصيغة في حدود الآجال المحددة.
أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال ندوة نقاش نظمت بمنتدى جريدة “الشعب”، أن ملف سكنات الترقوي العمومي يضم 43716 وحدة سكنية على المستوى الوطني، وتم الانتهاء من إنجاز 43142 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لم يتبق منها إلا 450 وحدة سكنية بولاية تلمسان والتي سيتم تسليمها في آخر السنة، بالإضافة إلى 124 وحدة سكنية بالجزائر العاصمة سيتم الانتهاء منها بعد أشهر قليلة قبل بداية العام الجديد.
وأضاف، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سهرت على ضمان تسريع وتيرة الأشغال على مستوى جميع الورشات الخاصة بإنجاز سكنات الترقوي العمومي، من أجل الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة دون تسجيل أي تأخير، مؤكدا أن تضافر الجهود بين جميع الأطراف سمح بتحقيق الأهداف المسطرة لسنة 2022 من قبل وزارة السكن.
وبخصوص مشاريع السكن الترقوي الحر، أكد غالم أن 16 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة توجد قيد الإنجاز في العديد من مناطق البلاد، كاشفا بأن الحصول على فرصة اقتناء هذه السكنات التي لا تخضع لأية شروط مسبقة كبقية الصيغ، تتم عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وقال، إن المنصة الإلكترونية أعطت دفعة جديدة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وساهمت في الترويج ما بين الرقمنة والتسويق لسكنات الترقوي الحر، مشيرا إلى أن الإقبال كبير على الموقع من قبل المواطنين الراغبين في
اقتناء السكنات، حيث تم بيع أزيد من 500 وحدة سكنية مباشرة بعد وضعها في المنصة، ما من شأنه أن يساهم في تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى.
وتابع المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في ذات السياق، أن التسجيلات مستمرة إلى غاية الإعلان عن نفاد المخزون المتوفر من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر على العاصمة فقط وإنما ستكون متوفرة في الكثير من ولايات الوطن.
وأضاف، أن جميع المعلومات تنشر عبر الموقع، خاصة ما تعلق بأسعار السكنات التي يتم عرضها بالتفصيل والتي تتضمن تسديد مبلغ السكن دفعة واحدة أو 50% من المبلغ الإجمالي كدفعة أولى و50% كدفعة ثانية لمدة لا تتجاوز 30 يوما ما بين الدفعتين، نظرا لجاهزية السكنات.
