ذوو الهمم في الطرق.. مأساة بسبب تهوّر سائقين بلا ضمير

تكفل الدولة بضمان كل حقوق هذه الفئة

سرعة مفرطة.. تجاوزات خطيرة وعدم احترام الأولوية

استضافت جريدة «الشعب» ندوة تحت عنوان الحث والتحسيس حول معاناة ومأساة فئة ذوي الهمم في الطرق، استعرض فيها مختلف الفاعلين من هيئات رسمية ومجتمع مدني معاناة ذوي الهمم في تنقلاتهم اليومية وصعوبة استعمالهم لمختلف وسائل النقل، إلى جانب شهادات حية لضحايا حوادث المرور جعلتهم يعانون عاهات مستديمة بسبب تهور ولا مسؤولية سائقين أسكتوا ضميرهم الإنساني لتتحول المركبة من أفضل وسيلة للنقل إلى أخطرها.
 معاناة مزدوجة يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم اليومية التي زادها تعنتا المجتمع، وعدم تقبله للمعاق كفئة ذات عضوية فاعلة داخله من أحزانه.

فرحات: قوانين موجودة والنتيجة مفقودة

كشفت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة نبيلة فرحات، أن أفراد فئة ذوي الهمم يعانون صعوبات كبيرة في تنقلاتهم اليومية بسبب غياب التهيئة في الأرصفة، المسالك والإدارات ووسائل النقل، بالرغم من وجود ترسانة قانونية تضع راحة وسلاسة تنقلات هذه الفئة في حياتها اليومية أولوية، لكن الواقع المعيش لا يعكس مجهودات الدولة في هذا السياق، حيث تسجل الجمعية العديد من الخروقات التي تصعب من تنقلات الأشخاص الطبيعيين، فما بالك بالمعاقين.
وترى فرحات، أن أهم مشكل يعانيه الأشخاص المعاقون هو عدم تهيئة الطرق ووسائل النقل حولت تنقل المعاق إلى مهمة شبه مستحيلة، رغم تكفل الدولة بضمان كل حقوقهم، ففي بعض الأحيان لا توجد حافلات ولا محطات حافلات خاصة بهذه الفئة تسهل تنقله، وإن تنقل يجد نفسه أمام أرصفة غير مهيأة تصعب من مهمة تنقله.
ولم تغفل رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، إبراز المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المجتمع ومحيط ذوي الهمم من أجل تسهيل حياتهم، خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل يوميا إما إلى مقر عملهم أو دراستهم، فعلى الأقل يجب التخلص من نظرة الازدراء تجاه هذه الفئة، باعتبارها جزءا مهما من المجتمع، حتى نستطيع نقل القوانين من مجرد حبر على ورق إلى حقيقة يعيشونها في يومياتهم، خاصة وأن الدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحفظ كرامة الأشخاص المعاقين والعمل على إدماجهم واندماجهم في المجتمع.

بوشحيط: ارتفاع بـ30٪ في حوادث المرور

قال ممثل القيادة العليا للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط، إن قيادة الدرك الوطني تولي أهمية بالغة لملف الأمن المروري دون استثناء، سواء لجميع فئات المجتمع أو لشريحة ذوي الهمم الحساسة، حيث أصبحت حوادث المرور تؤرق السلطات العليا للبلاد، بالنظر إلى ما تخلفه من خسائر بشرية، مادية، اقتصادية، اجتماعية وحتى نفسية، فالبعض يصاب بعاهة مستديمة بسبب حادث مرور يقلب حياتهم رأسا على عقب.
وحسب إحصائيات لقيادة الدرك الوطني في الأربعة أشهر الأخيرة، من جانفي إلى أبريل 2023، تم تسجيل 2819 حادث مرور خلف وفاة 880 شخص، وإصابة 4251 شخص بجروح متفاوتة، ربما هناك من بينهم أشخاص يعانون من إعاقة جرّاء حوادث المرور.
وأكد المتحدث أن العامل البشري هو أهم أسباب حوادث المرور بسبب تهور ولا مسؤولية بعض السواق، إلى جانب غياب الضمير الإنساني، السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة وعدم ترك الأولوية وغير ذلك.
بالنسبة لقيادة الدرك الوطني، تعمل مع مختلف الهيئات الفاعلة في هذا الميدان بغية بلوغ الأهداف المرجوة من السلطات العليا، إلى جانب حماية الأشخاص خاصة ذوي الهمم، ويجب احترام هذه الشريحة، سواء في الطريق أو الرصيف أو عبر وسائل النقل المختلفة، ففي بعض الأحيان نرى احتلال الباعة الفوضويين أو المحلات للأرصفة ما يجعلها غير متاحة حتى للأشخاص الطبيعيين فما بالك لذوي الهمم، مضيفا أن الرصيف هو امتداد للطريق ولابد من إعطاء مستعمله حقه خاصة شريحة المعاقين.
وقال بضرورة إثراء النقاش حول موضوع وسائل النقل والمعاقين من خلال إعطاء أهمية أكبر لطرق استعمال هذه الفئة لوسائل النقل، كطريقة صعودها أو نزولها أو الجلوس داخلها، إلى جانب تخصيص رواق خاص بهم في محطات الحافلات، مؤكدا أن إدراج مادة السلامة المرورية في المناهج الدراسية حسب المادة 60 من القانون 17/05 مهم، وسيساهم في التخفيف من ظاهرة حوادث المرور، لأن الأسرة والمدرسة هما المعني الأول بتربية نشء يحترم قواعد السلامة المرورية وأخطار الطريق من خلال عمل تكاملي بينهما.
في هذا الصدد، كشف بوشحيط أنه من 8 إلى 9٪ من حوادث المرور سببها قطع الطريق دون حذر من طرف الراجلين، لذلك من الضروري تلقين التلاميذ في المدارس قواعد السلامة في الطريق، بمداخلات من المؤسسات الأمنية ومختلف الشركاء على مستوى المؤسسات التعليمية. وأكد أن المؤسسة الأمنية لا تستطيع وحدها وقف إرهاب الطرق، لأن المسؤولية ملقاة على جميع الفاعلين، سواء الجهات الوصية، مجتمع مدني ومجتمع، من أجل الخروج بنتيجة ايجابية لتخفيف الفاتورة الثقيلة لحوادث المرور.
في الوقت نفسه، أوضح المتحدث أن حوادث المرور تعرف ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجلت القيادة العليا للدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 30٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مبرزا أنه في شهر أبريل الماضي وحده تم تسجيل 82 حادثا مروريا، تعرضت له فئة الراجلين خلفت أكثر من 15 قتيلا وسط الراجلين، حيث تمثل نسبة هذا النوع من حوادث المرور نسبة 10٪ من مجموع حوادث المرور.

بوعزيز: انخراط المجتمع ضروري

في حديثه عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، كشف ناجي بوعزيز رئىس المنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة، أن أكبر معاناة يعيشها المعاق في تنقلاته هو غياب التهيئة في مختلف الإدارات، حيث يعاني بعض المعاقين التهميش في بعض الولايات الداخلية، أين يجدون صعوبات كبيرة في الاندماج مع محيطهم.
واستغرب بوعزيز الوضع الذي يعيشه المعاق، خاصة في شق التنقل اليومي، لأن الدولة بذلت وتبذل جهودا كبيرة لسد الهوة الفاصلة بين ذوي الهمم والمجتمع، حيث وضعت ترسانة قانونية وهيئات رسمية للتكفل بالمعاقين، لكن المجتمع مازال منغلقا على نفسه يرفض اعتبار الأشخاص المعاقين جزءا مهما من تكوينه وبنائه الإنساني والاجتماعي.
وقال إن المعاق في بعض الأحيان يبقى واقفا في الحافلة رغم اعتماده على العكاز، لذلك لابد من تكييف الحافلات حتى تكون مناسبة لنقل المعاقين، من خلال تخصيص أربعة مقاعد لهذه الفئة حتى لا يضطر المعاق إلى انتظار شفقة أحدهم للجلوس.
في ذات السياق، تحدث عمي يحي، الذي أصيب بعاهة مستديمة بعد تعرضه لحادث مرور وهو لم يتجاوز سن السبع سنوات. وقال المتحدث البالغ من العمر 62 سنة، إن التكفل بشريحة المعاقين في الجزائر عرف تطورا ملحوظا، فبعد أن كان والده ينقله إلى المدرسة في قفة كبيرة سنوات الستينيات، أصبح اليوم تمدرس الأطفال من هذه الفئة أكثر سهولة ويسرا.
فيما روى عمي يحي معاناته في تنقلاته اليومية حيث يضطر في بعض الأحيان إلى نزول 80 درجة سلم نزولا وصعودا، عند ركوبه الميترو، حيث ينعدم المصعد الكهربائي في بعض محطات الميترو ما يعقد من مهمة وصوله إليه.
وأعطى أمين حميلي، ضحية أخرى لحوادث المرور، صورة واقعية عن معاناته مع الإعاقة وازدراء المجتمع له، وصل إلى رفض بعض سائقي الحافلات نقله إلى وجهته، أو تعنيفه عند ركوب وسيلة النقل، ما يجعل من المسؤولية المجتمعية ا=تجاه هذه الفئة أولوية قصوى، فلا يمكن لجهود الدولة ومختلف الهيئات الرسمية أن تبلغ أهدافها المرجوة دون انخراط المجتمع فيها بفاعلية وإيجابية من خلال عمل متكامل بين جميع الأطراف المعنية.