القضية الصحراوية شهدت تطورات سياسة ودبلوماسية لا سيما بعد العودة الى الكفاح المسلح
إسبانيا وقعت في أزمة حكم.. وفرنسا تواجه اليوم ثورة تحرر جديدة وتطرد من إفريقيا
أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) ورئيس الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية في طبعتها 11 حمة سلامة، أمس الأربعاء، أن القضية الصحراوية شهدت تطورات سياسية ودبلوماسية كبيرة في المدة الأخيرة، لاسيما بعد العودة الى الكفاح المسلح الذي أعطى زخما للقضية في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.
خلال نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، قال سلامة إن القضية الصحراوية «حافظت على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على مركزها القانوني والشرعي، وهذا بالرغم من عدم تطبيق الهيئة الأممية لالتزاماتها، لاسيما ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».
وبحسب سلامة، فإن «تنصل الأمم المتحدة من التزاماتها أمام تعنت الجانب المغربي الذي تمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية، أضاع فرصة لإقامة السلام كانت متاحة أمام الشعبين الصحراوي والمغربي، ودفع بالجانب الصحراوي للعودة الى السلاح».
وأضاف رئيس البرلمان الصحراوي، أن المخزن بسياسة الهروب الى الإمام والاستقواء بالكيان الصهيوني، «خلق اختلالات في المنطقة ودفع الى انهيار المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى أخلاقيا».
كما عرّج المتحدث على العلاقات المغربية، سواء مع جيرانه أو مع الاتحاد الأوربي، والتي قال إنها طبعتها سلوكات «غير مسؤولة» بادر بها المخزن، لاسيما استخدامه لورقة الهجرة غير النظامية وإغراق المنطقة بالمخدرات، الى جانب فضائح التجسس المتتالية، دفعت كلها الى «عدم استقرار المنطقة».
ويأتي هذا -يقول السيد سلامة- بينما تمكنت الجمهورية الصحراوية من «إثبات تواجدها ومكانتها، سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى الأوروبي من خلال تجنيد المزيد من المتضامنين والمتعاطفين مع القضية الى جانب توسيع علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية التي باتت تربطها معهم علاقات صداقة ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم».
وأبرز أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تمكنت بعد 50 سنة من الكفاح، من بناء وتشييد مؤسساتها القائمة كحقيقة في مختلف المجالات الى جانب تعزيز تمثيلها الدبلوماسي عبر دول العالم، كما عززت من تمثيلها في مختلف التنظيمات الجهوية والتقليمية والقارية وحتى الدولية.
وأمام التعتيم الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على أراضي الصحراء الغربية، دعا رئيس البرلمان الصحراوي، الى ضرورة تجنيد وسائل الإعلام لفضح الممارسات المغربية والدفاع والمرافعة على حق الشعب الصحراوي في مختلف المحافل الدولية، لكسر هذا الحصار.
وأردف المتحدث يقول، «إن المغرب بعد أن ضيع فرص السلام مع الجانب الصحراوي ضيع، وللأسف الشديد، القضية الفلسطينية بعد إعلانه التطبيع مع الكيان الصهيوني».
أما السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، فقد أبرز، في مداخلة له، أن» القوى الاستعمارية ظنت أنه بعد احتلال المغرب الأراضي الصحراوية سنة 1975، قد حكمت على القضية الصحراوية بالإعدام، غير انه بعد 50 سنة من الصمود تأكد لديها أن للشعب الصحراوي الكلمة الأخيرة في تقرير مصيره»، مسترسلا أن «قضية الصحراء الغربية لم تخنها الشرعية الدولية إنما خانها تنفيذ القرارات ذات الصلة».
وقال السفير، إنه أمام التغيرات في النظام الدولي الجديد وبروز عدة أقطاب دولية، تتجه الأنظمة الاستعمارية التي كان يستعين بها المغرب للاستقواء على الصحراء الغربية نحو «السقوط والانهيار»، مستشهدا في السياق بـ»إسبانيا التي انقلبت على الشرعية الدولية وخانت الشعب الصحراوي فكان مآلها الوقوع في أزمة حكم بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة»، أما فرنسا التي كانت حامية لنظام المخزن «تجد نفسها اليوم أمام ثورة تحرر جديدة وهي تطرد من إفريقيا».
