أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد أحمد بداني، خلال مشاركته في منتدى الشعب، إلى جهود الوزارة في تفعيل والاستفادة من اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع دولة موريتانيا الشقيقة، التي تم توقيعها في عام 2013. وأكد أهمية الاتفاقية، خاصة مع توجيهها بمنح المتعاملين الجزائريين ست حصص بحرية، تسمح بإنتاج نحو 31 ألف طن من المنتجات البحرية سنويًا، ممثلة ثلث الإنتاج الوطني.
أوضح الوزير أيضًا، أنه جرى، في نوفمبر الماضي، لقاء مع الجانب الموريتاني بهدف إعادة إحياء هذا الملف، وتم إرسال عشرة ربان سفن جزائريين للمشاركة في تربص على متن سفن موريتانية في أعالي البحاري. ويعد هذا التربص فرصة لفهم عملية الصيد في موريتانيا بشكل عملي، بالإضافة إلى الاطلاع على الجوانب الإدارية واللوجستية. وبعد انتهاء التربص، تم إجراء لقاء تقييمي مع الربان لمناقشة التفاصيل ومشاركة التجربة، بهدف القيام بخطوات إضافية في هذا الملف بشكل أفضل وأكثر تفصيلًا.
علاوة على ذلك، أكد الوزير أن من بين الإشكاليات التي تواجه المتعاملين الجزائريين للاستثمار في مجال الصيد البحري في موريتانيا، تكاليف الرخص والتي تصل الى 250 ألف دولار سنويا ما يشكل عبئا كبيرا على الصيادين الجزائريين، وكذلك مناطق الصيد والتي تم استنزاف العديد منها. وكل هذه الإشكاليات هي محل مفاوضات مع الجانب الموريتاني والذي شارك في الصالون الدولي للصيد البحري الأخير بوهران، وتم مناقشة الأمر مع الموريتانيين، وفي الشهور القادمة سيتم إرسال وفد رسمي جزائري إلى موريتانيا وفتح محادثات لتعزيز التعاون في هذا المجال والمضي قدما في هذا الملف.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير بداني أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن تسهيلات لاستيراد السفن الكبيرة (بطول 40 مترًا) والتي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات، بهدف دعم الإنتاج الوطني والاستفادة من السفن الكبيرة، خاصة تلك الأوروبية، بأسعار منافسة. وخلال العام الحالي، تسعى الوزارة لجلب متعامل واحد على الأقل للصيد في المياه العالية في موريتانيا، مما يفتح الباب مستقبلاً أمام مزيد من المتعاملين.
