تشجيع بروز مشاريع جديدة وتوسيع الإنتاج الوطني
قفزة نوعية شاملة..وترقية معيشة الجزائريين بإجراءات ميدانية
مقاربـة لتحقيـق تنميـة مستدامة وتكريـس الاستقـرار الاجتماعي والاقتصــادي
تشجيع المؤسسات الناشئة يسهم في تكوين جيل جديد من المبادرين القادرين على المنافسة
أكّد الخبير والمستشار الاقتصادي عماد صدوقي، أنّ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير جسّدت بوضوح الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للمواطن، من خلال الحرص الدائم على تلبية احتياجاته الأساسية، مبرزًا أنّ أي إصلاح أو تغيير حقيقي لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر تقوية ركائز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه المقاربة تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، وتكريس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أوضح صدوقي في تصريح لـ «الشعب»، أنّ الرّؤية الاقتصادية الجديدة للدولة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات، وتحويل الجزائر إلى قوة اقتصادية صاعدة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على استغلال الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مختلف القطاعات، بما يسمح لها الارتقاء إلى مصاف الدول الناشئة.
كما شدّد صدوقي على أنّ السياسة الاقتصادية المقبلة لن تبنى على التقشف الذي يراه المواطن شكلا من أشكال الحرمان، وإنما على «التسيير الذكي» الذي يضع المال العام في مكانه الصحيح، ويستثمر الإمكانات المتاحة وفق معايير علمية دقيقة.
وعن المؤشّرات الاقتصادية الأخيرة، أوضح أنّ بلوغ الناتج الداخلي الخام ما بين 3.8 و4 بالمائة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس حركية الاقتصاد الوطني، وقدرته على منافسة بعض الدول المجاورة وحتى الأوروبية، مؤكّدا أنّ ثمار هذه الجهود ستنعكس مباشرة على تحسين ظروف عيش المواطن.
ولفت المستشار الاقتصادي إلى أنّ التنمية الحقيقية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا الأبعاد الاجتماعية والعلمية والثقافية، لضمان توازن شامل ومستدام، مضيفا أنّ تقوية الاقتصاد لا تنفصل عن وجود مجتمع متماسك، تعليم نوعي وبحث علمي متطوّر.
كما أكّد أنّ كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة تنصب في اتجاه واحد: تحسين ظروف معيشة الجزائريين. وأوضح أن الجزائر سجّلت قفزة نوعية منذ انتخاب الرئيس تبون، خصوصًا في المجال الاقتصادي، حيث كانت الرقمنة خطوة أساسية لتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أنّ الرقمنة لا تحسّن حياة المواطن فقط، بل تمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب عبر تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات، مستشهدًا بإطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منصّة رقمية لمنح العقار الصناعي، وكذا منصة «جبايتك» التابعة لوزارة المالية التي ساعدت في تحسين عملية التصريح الضريبي.
وشدّد على أنّ هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، مؤكّدا أنها ستسهم في إزالة العراقيل أمام المستثمرين، وتشجّع على بروز مشاريع جديدة وتوسيع الإنتاج الوطني، ما يعزّز مكانة الجزائر الاقتصادية.
كما أضاف أنّ الرقمنة لا ترفع منسوب الثقة في المؤسسات فحسب، بل تجعل الجزائر أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعزّز صورتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فاتحة بذلك آفاقًا واعدة للتنمية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنّ قطاع التعليم دخل بقوة في دعم المؤسسات الاقتصادية عبر منصّات رقمية مبتكرة، انسجامًا مع قناعة الدولة بأنّ الجامعة تمثّل قاطرة أساسية للتنمية. وأوضح أن رئيس الجمهورية أولى أهمية خاصة لدعم المؤسسات الناشئة، حيث يجري العمل على خلق أزيد من 20 ألف مؤسسة مستقبلا.
وبيّن أنّ هذا التوجه يربط الجامعة مباشرة بالمؤسسات الاقتصادية، ما يسمح بتحويل البحوث العلمية إلى حلول عملية تخدم السوق وتخلق مناصب شغل للشباب، فضلا على أن اعتماد الرقمنة في التعليم يجعل الطالب أقرب إلى عالم التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أنّ تشجيع المؤسسات الناشئة لا يخدم الجانب الاقتصادي فقط، بل يسهم أيضا في تكوين جيل جديد من المبادرين القادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن، وهو ما يعكس إرادة الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأفكار الجديدة التي تساعد على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
واعتبر أنّ هذا التوجه سيفتح أمام الشباب فرصا أكبر للتكوين والحصول على الدعم المالي، ما يمكّنهم من تجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية توفّر مناصب عمل جديدة، مشيرا إلى أنّ نجاح هذه المؤسسات سيساهم في نشر ثقافة الابتكار وتطوير قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني.
كما أوضح أنّ هذه الديناميكية الجديدة ستخلق بيئة عمل حديثة قائمة على التعاون بين الجامعات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعارف، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية، إضافة إلى فتح شراكات مع مستثمرين أجانب، ما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني ويعزّز مسارات التطوير والابتكار.
وختم صدوقي بالتأكيد على أنّ كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن، سواء عبر توفير فرص العمل أو تسهيل الولوج إلى الخدمات، مشيرا إلى أنّ ما نشهده اليوم يعكس خطة واضحة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، يضع المواطن في صميم أولوياته، ويجعل الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل.
