يعتبر السوق الموازي المحرك الأساسي لعجلة النمو والتجارة والاقتصاد حتى وان كان غير مرغوب فيه. فالواقع يؤكد انه شر لابد منه ،ويظهر أن محاولات القضاء عليه قد زادت من شعبيته وانتشاره داخل وخارج الوطن.
فالأسواق الفوضوية هي استعمار جديد بدون سلاح فهو يمثل القوى الامبريالية التي قامت بغزو العالم من أجل إرضاء أصحاب المال والأعمال لمضاعفة ثرواتهم ،ولكن اليوم وبوجود بنوك تحول الأموال مباشرة وأسواق موازية تضمن ترويج السلع فالقوى الاقتصادية العظمى لم تعد بحاجة للاستعمار التقليدي لأن ذلك سيرفع من التكاليف والخسائر بينما اليوم كل شيء يصب في جيوب الاقتصاديات الصينية والأوروبية بدون أن تدفع وفوق ذلك تستفيد من التحويلات بالعملة الصعبة وبعيدا عن تسديد الضرائب.
إن حلقة السوق الموازي خطيرة جدا فممكن أن تتصل بالإرهاب والجرائم العابرة للقارات كما أنها حلا للكثير من الدول التي عجزت عن توفير مناصب عمل لشبابها حيث ينشأ الكثير على طاولات البيع بالارصفة ومختلف الأحياء فيصبحوا جزءا لا يتجزأ من مشاهد المدن والبلديات. وبات القضاء عليها مستحيلا بالنظر للتقاليد التي اكتسبها هذا النوع من السواق وتعود الناس عليها للأسباب التي يعرفها الجميع.
إن هذه الظاهرة التجارية كانت حلا مؤقتا في فترة العشرية السوداء وتراجع أسعار النفط، لكن بمرور الوقت باتت أمرا دائما وقانونيا له الشرعية وذو تأثير قوي على سيرورة الاقتصاد الوطني.
  ويبقى الأكيد أن طاولات سوق علي ملاح وبومعطي وساحة الشهداء و….. واجهة فقط لبارونات وشبكات مافيوية تمتد إلى ما وراء البحار والحدود والقضاء عليها يتطلب تحالفا عالميا لأن الموازي يسيطر على أكثر من ٦٠ بالمائة في الكثير من اقتصاديات العالم وبالتالي فهو اخطر من حلف «الناتو» إذا ما قسنا حجم الخسائر التي يكبدها للدول وملايين الأفراد التي يشغلها ويتحكم فيها .
وعليه فالاعتماد على المحروقات التي تبقى منذ الاستقلال تسيطر على أكثر من ٩٧ بالمائة من واردتنا تبقى أحسن دليل يؤكد عجزنا على القضاء على الموازي.