عشية احياء الذكرى الـ ٤٢ لتأمين المحروقات استضافت جريدة «الشعب» السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، الذي قدم عرضا مفصلا عن ابعاد المناسبة وتفاعلاتها الاقتصادية على ضوء العلاقة العضوية بحركية التنمية الوطنية وقد تناول يوسفي منطلقات الموارد الاستراتيجية التي تكون فعلا مدخلا قويا للتحكم اكثر في تطوير كل المشاريع المدرجة في هذا الغرض، وهذا في نطاق التحلي باليقظة، والنظرة الاستشرافية، التي تتجاوز منطق الآنية في استغلال ما تدره المداخيل في قطاع المحروقات فقط. ونعني بذلك الحرص على المتابعة الصارمة لصناعة المحروقات في الجزائر، والبحث عن البدائل، خاصة مع الاصوات التي تتعالى هناك وهناك، حول نفاذ هذه المادة في الاجال المحددة، وفي هذا الاطار قال يوسفي انه كل ٢٥ سنة هناك تقييم عملي يطرح كيفية تقليص الصادرات، في حالة ما اذا سجل نوع من هذا الامر او زاد الاستهلاك عن سقفه المتعارف عليه وهذا في حد ذاته احترزات تؤخذ، واجراءات تحفظية تضبط قصد معرفة اتجاهات السياسة البترولية في الجزائر، وكذلك الاستعداد لكل الاحتمالات التي تتوارد في الاوساط المهتمة بالصناعة البترولية، وهذا من خلال الذهاب الى خيار البدائل الموجودة حاليا على الصعيد العالمي، والمطروحة بكل حدة لا يمكن ابعادها.
هذه الحيطة موجودة لدى الجزائريين، في قراءة كل التوقعات المرتقبة، وهذا يعني بأن البترول في هذا البلد يعني التنمية مباشرة، يرافقها في كل مسارها، ويدعمها في ان تكون عاملا لتوفير الرفاه الاجتماعي، ويقف اليوم كل المتعاملين على هذه الحقيقة التي مفادها ان التنمية في الجزائر كل متكامل تأخذ بعين الاعتبار قدرات البلاد المادية والبشرية، ولا تقصي اي عنصر استراتيجي في هذا الاطار بالرغم من الدعوات المطالبة بالتفكير في مرحلة ما بعد البترول، صحيح أنها طرح واقعي وسليم وحتى شرعي من باب ان صانع القرار الاقتصادي لا يستثني ابدا هذه الفرضية الا ان المنطق يقول بان مداخيل المحروقات تواكب كل المسار التنموي وهذا لخلق الثروة وتوفير القيمة المضافة.
ومهما تكن النقاشات حول بدائل المحروقات، فان الحكمة تتطلب الهدوء في مسايرة مثل هذه الاوضاع او المواقف المنبثقة عن واقع اقتصادي يضرب بأطنابه منذ سنوات عديدة.. ولا يعقل الخروج عن توجه معين بكل هذه السرعة، لان الانتقال من نموذج تنموي الى اخد يستدعي الكثير من بعد النظر.